أنكر المُتهمون في قضية "التلاعب بالبورصة" كافة الاتهامات المسندة إليهم، وذلك عند سؤالهم من قبل المحكمة عن رأيهم في الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، وذلك بعد تلاوته في مستهل الجلسة.

وأجاب جمال مُبارك على سؤال المحكمة بالقول: "لا محصلش"، فيما رد شقيقه علاء على ذات المنوال، وسار على طريقهم حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، الذي قال ردًا على سؤال المحكمة بخصوص الاتهام: "غير صحيح".

وعق الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.