عقدت اللجنة العليا للتراخيص، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وعضوية الوزراء والمحافظين المعنيين، الخميس، اجتماعًا بمقر وزارة الري؛ لمناقشة الموضوعات المعروضة عليها، ودراسة ما انتهت إليه الأمانة الفنية، المشكّلة بقرار وزير الموارد المائية والري رقم 920 لسنة 2016، طبقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المقترحات التي وضعتها الهيئة لممشى أهل مصر، حتى يتسنى لكل المصريين الاستمتاع بالشواطئ.

فيما وافقت اللجنة على منح الجهات المعنية التراخيص إلى الجهات التي استوفت جميع الشروط والمعايير بعد استكمال المستندات.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دفع عجلة التنمية في مجال الاستثمارات السياحية والتي تسهم في دعم الناتج القومي والإرتقاء بمنظومة النفع العام لجموع المواطنين. وبناء على قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للتراخيص.