كشف الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، عن أهمية رئاسة مصر لجمعية البنوك المركزية الأفريقية لعام 2019 في تشجيع حركة التجارة بين مصر وأفريقيا، والعودة مرة أخرى بعد غياب فترة كبيرة بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مستشار صندوق النقد الدولي السابق في تصريحات صحفية، إنه لابد من الاستفادة من نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي خلال السنوات الأخيرة وخبراته في تحقيق التناغم بين السياسات النقدية للبنوك المركزية الأفريقية، بشكل يؤدي إلى زيادة معدلات النمو في حجم التبادل التجاري، ورفع قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى أسواق دول القارة الأفريقية من خلال تشجيع البنوك المركزية بتقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية لتحفيز هذه الدول على استيراد السلع المصرية خلال فترة رئاستنا للجمعية .

وأكد «الفقي» أن نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في تحقيق استقرار سعر الصرف على مدار العامين الماضيين وتراجع المعدل السنوي للتضخم يشجع المستثمر للدخول إلى السوق المصرية، خاصة أنه لا توجد قيود على عمليات السحب والإيداع والتحويلات النقدية للخارج، كذلك يشجع استقرار سعر الصرف على استقدام أعداد كبيرة من السائحين من مختلف الدول الأفريقية .

وأوضح أن هناك عوائد اقتصادية كبيرة تعود على مصر من تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في يونيو المقبل، سواء من خلال استضافة حوالي 100 ألف سائح أفريقي أو أكثر أثناء فترة البطولة، وهو ما سيخلق نوع من الرواج السياحي عن طريق زيارة الأماكن الأثرية وزيادة الإشغالات بالفنادق، وعلى المستوى التجاري سيعمل على جلب العملة الأجنبية وزيادة في صادراتنا، حيث يعتبر السائح غير المقيم في حالة الشراء بالعملات الأجنبية من الصادرات مثل المنتجات الجلدية والأعمال اليدوية والمنسوجات التي تشتهر بها مصر عن غيرها في العالم .

وقال مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن هناك قطاعات اقتصادية ستنشط كثيرا خلال الفترة القادمة من أجل التجهيز والاستعداد لهذه المناسبة الهامة، منها مصانع الملابس الخاصة بـ"تيشيرتات" المنتخبات المشاركة في البطولة، إضافة إلى مصانع الأحذية ومصانع الألعاب التي تستخدم للتشجيع خلال المباريات ومنها القبعات والصافرات وغيرها.

ونوه «الفقي» إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019 تعد فرصة ذهبية لتوثيق مكانة مصر والتعاون مع الدول الأفريقية حيث يتألف من 55 دولة أفريقية.

وأكد على ضرورة الاستفادة من عضوية مصر في منطقة التجارة الحرة الأفريقية (القارية)، وكذلك عضوية مصر بالسوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية  (كوميسا) وكذلك عضويتها في الدول الجنوبية بالقارة الإفريقية وتجمع شرق أفريقيا حيث يمكن تصدير السلع ذات المنشأ المصري إلى هذه المناطق الحرة للدول الأفريقية والتمتع بإعفاء تام من الرسوم الجمركية مما يزيد من تنافسية الصادرات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى أسواق تلك الدول ومن ثم زيادة الصادرات المصرية بأفريقيا بما يساهم في خفض العجز بالميزان التجاري لمصر بشكل كبير خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار تنفيذ محور «الإسكندرية- كيب تاون البري» مخترقا نحو 15 دولة أفريقية الذي يبلغ طوله نحو 10 آلاف كيلومتر، وهو أحد المحاور الرئيسية للتجارة مع أفريقيا وقريبا سنرى أفريقيا بتتكلم مصري.