أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القمة العربية التنموية التي تعقد حاليا في بيروت بعد غياب دام 6 سنوات نظرا للأحداث التي حلت بالمنطقة العربية، واجهت خلالها بعض الدول مختلف صنوف التحديات الأمنية والسياسية، حيث تظلُ امتداداً وانعكاساً للتحدي الأخطر المرتبط بتحقيق التنمية الشاملة، والاستجابة للأزمات والمشكلات الاجتماعية التي غالباً ما تُصاحب عملية النمو والتحديث .

وأضاف "أبو الغيط"، خلال كلمته بالقمة العربية التنموية المنعقدة ببيروت، إن الوقائع التي شهدها العالم العربي في تاريخه المعاصر أثبتت أن التنمية والأمن والاستقرار تُشكل كلها حلقات في منظومة واحدة مترابطة، فلا تنمية متواصلة من دون مظلة من الاستقرار والأمن تُحصنها من الردات العكسية والانتكاسات، وتضمن استمرار مسيرتها دون انقطاع.

وأشار الأمين العام لجامعة العربية، إلى أن الطريق إلى التنمية صار معروفاً، فقد سلكه الكثير، وصارت له محددات ومتطلباتٌ، أولها هو تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي لا تقل عن 6 أو 7% سنوياً لفترة زمنية ممتدة، وعلى الرغم أن ثمة تحسناً نسبياً طفيفاً في معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في المنطقة العربية، والتي تصل إلى 2.7% خلال العام الجاري، إلا أن هذه المعدلات لا زالت غير كافية لتحقيق الطفرة التنموية المنشودة، فضلاً عن أن استمرارها وتواصلها يظل رهناً باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية الذي ما زالت بعضُ دولنا ومجتمعاتنا تدفع ثمن غيابه خلال الأعوام الماضية.

وتابع أبو الغيط : إنه على الرغم من جهودٍ مشهودة بُذلت خلال الأعوام الماضية على صعيد النهوض بالأوضاع الاقتصادية، خاصة في مجال البنية الأساسية والمواصلات والاتصالات فان المنطقة العربية لا زالت بعيدة عن إطلاق إمكانياتها الكامنة، وتحقيق تطلعاتها المُستحقة فما زالت أكثر من نصف صادرات العالم العربي  من المواد البترولية، وتظل هناك حاجة أكبر للعمل على تنويع الاقتصادات لتحصينها من التقلبات المرتبطة بأسعار الطاقة، منوها إلى أن هناك حاجة كذلك لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية وتحفيز ثقافة المبادرة وريادة الأعمال، وهناك تقدم نشهده جميعاً على هذه الأصعدة.. وهناك إصلاحات مؤسسية ومالية تتصف بالجرأة والرغبة الحقيقية في مواجهة جوهر المشكلات الاقتصادية التي تؤرق الدول العربية وتحرمها من الانطلاق، غير أن المنطقة باستثناءات معدودة ما زالت تفتقر إلى الحجم الكافي من النشاط الاقتصادي ذي الإنتاجية العالية والقيمة المضافة الكبيرة وتظل أيضاً غير مهيأة للانخراط في الاقتصاد الرقمي –اقتصاد المستقبل- القائم على الابتكار والإبداع.