ألقى رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، نائب رئيس اتحاد الغرف العربية محمد شقير، كلمة القطاع الخاص العربي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، جاء فيها:

"اسمحوا لي بداية أن أعبر باسم اتحاد الغرف اللبنانية واتحاد الغرف العربية والقطاع الخاص العربي عموماً، عن بالغ التقدير لمبادرتكم الحكيمة بعقد القمة العربية التنموية- الاقتصادية والاجتماعية، ومباركتكم لعقد منتدى للقطاع الخاص العربي، واعتباره جزء من الأعمال التحضيرية للقمة، وهي المبادرة التي تؤكد عمق القناعة بتفعيل دور القطاع الخاص العربي في ترسيخ دعائم العمل العربي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة.

اغتنم المناسبة لأعلن أمامكم أن لبنان خطى خطوات هامة تحضيراً لمرحلة واعدة، تستهدف النهوض باقتصاده الوطني واستعادة موقعه كمركز اقتصادي ومالي مرموق في المنطقة.

في هذا الإطار، نجحت الحكومة اللبنانية في مؤتمر "سيدر" بالحصول على 11،8 مليار دولار لتمويل برنامجها الاستثماري لتطوير البنية التحتية، والتزمت بتنفيذ برنامج إصلاحي شامل، وهناك إرادة وطنية قوية لإقرار الإصلاحات وتحديث التشريعات التي تعنى بالشأن الاقتصادي، وذلك إلى جانب القوانين التي أقرت لا سيما قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أيضاً تم تلزيم استكشاف النفط والغاز في البحر، حيث من المتوقع أن تظهر نتائجه نهاية هذا العام، كما أن التحضيرات جارية لإطلاق عملية الاستكشاف في البر.

كذلك تم التعاقد مع شركة ماكينزي، التي وضعت استراتيجية للنهوض القطاعي والاقتصادي.

إننا نتطلع لتحقيق أهدافنا بالتعاون مع الأشقاء العرب الذين نعلم مدى محبتهم وحرصهم للحفاظ على دور لبنان المميز في المنطقة.

عُقد منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية 16 يناير في بيروت، تحت رعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء المكلف سعد الحريري، وبتنظيم من اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، ومجموعة الاقتصاد والأعمال. 

وشارك في أعماله العديد من الشخصيات العربية الرسمية ورؤساء وقيادات الغرف العربية والغرف العربية- الأجنبية المشتركة وقادة المؤسسات المالية والاقتصادية العربية والمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة والعديد من الخبراء.

وخرج المنتدى بالتوصيات التالية:

1. في مجال إزالة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها

- حث الدول العربية على إزالة المعوقات غير الجمركية خلال مدة زمنية محددة.

- دعوة الدول العربية إلى تسهيل دخول الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز التطبيق، وإدراج موضوعات الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية وتسهيل التجارة والملكية الفكرية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.

2. في مجال تسهيل حركة الاستثمار البيني وأصحاب الأعمال

- دعوة الدول العربية لإقرار اتفاقية استثمار عربية جديدة لتسهيل حركة الاستثمار العربي البيني ولتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية، بالتعاون مع الغرف العربية. وكذلك دعوتها إلى تعزيز دور هيئات تشجيع الاستثمار العربية.

3. في مجال ترقية التعليم والتدريب لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة

- دعم التعاون مع القطاع الخاص ممثلا بالغرف العربية لوضع مناهج جديدة تتوافق مع المهارات الجديدة المطلوبة لأسواق العمل.

4. في مجال مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي

- دعوة الدول العربية لصياغة استراتيجية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي تستند إلى نظام معلومات متكامل، بالتزامن مع تحديث البنية التشريعية والقوانين اللازمة، ومع وضوح السياسات الضريبية المتصلة، وتحسين نوعية وانتشار خدمات الاتصالات وتخفيض أسعارها، ونشر الخدمات العامة الإلكترونية.

- دعوة الدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك إلى التعاون وإتاحة المعلومات وقواعد البيانات الداعمة وغيرها من متطلبات البيئة الرقمية الحديثة.

5. في مجال مشروعات تمكين المرأة والشباب

- دعوة مؤسسات التمويل العربية المشتركة للتركيز على تمويل مشروعات ريادة الأعمال والابتكار والشباب ومشروعات تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مراكز تنمية ريادة الأعمال والابتكار، بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص العربي ممثلا بالغرف العربية، وبما يساهم في الحد من البطالة والفقر.

6. في مجال إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي العربي

- دعوة الدول العربية إلى إشراك القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي على المستوى الوطني من خلال الغرف العربية، وعلى المستوى العربي المشترك من خلال اتحاد الغرف العربية، وذلك على سبيل المشورة ولما لدى القطاع الخاص من إمكانيات علمية واستثمارية ومن خبرات، والتزاما بمسؤولياته تجاه التنمية في بلد هو في العالم العربي.

7. في مجال توسيع دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة  بالوطن العربي

- دعوة جميع مؤسسات التمويل الإنمائي العربية ومتعددة الأطراف إلى التعاون مع اتحاد الغرف العربية لاجتذاب رأس المال الخاص للمشاركة في تمويل مشروعات البنى التحتية والتنمية المستدامة، ووضع الحوافز المناسبة لذلك.

- الدعوة إلى إقامة بنك معلومات للعرب المهاجرين في العالم لتعزيز إشراكهم في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، ولفتح أسواق الدول للصادرات العربية.

8. في مجال مشاركة القطاع الخاص في إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الصراعات

- الحرص على مشاركة القطاع الخاص العربي في مشروعات إعادة الإعمار، واشتراط نسبة مكون محلي عربي في تلك المشروعات.