تواصلت ردود الأفعال الفلسطينية المنددة بقرار مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخاصة بتنفيذ خطة رئيس بلدية الاحتلال السابق نير بركات، القاضية بإغلاق مدارس ومؤسسات "الأونروا" في القدس بدءا من العام الدراسي المقبل المقبل.

ويشمل القرار ثلاث مدراس في مخيم "شعفاط" شمال القدس، مسجل فيها 1200 طالب وطالبة، بالإضافة إلى مدرسة "الوكالة الابتدائية" في وادي الجوز، ومدرسة "الوكالة الابتدائية" للبنات في سلوان، ومدرسة "الوكالة الابتدائية" في صور باهر، ويتلقى في المدراس الثلاث ما يقارب 700 طالب وطالبة تعليمهم المدرسي.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن قرار سلطات الاحتلال إغلاق مؤسسات "الأونروا" وبشكل خاص التعليمية والصحية، ووقف منحها التراخيص اللازمة لمواصلة عملها في القدس المحتلة، يهدف إلى تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين القاطنين في مخيم شعفاط، والاستيلاء على الأرض المقامة عليه وتخصيصها لأغراض استيطانية تهويدية.

وأكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال ماضية في "أسرلة" القدس الشرقية المحتلة ومحيطها على المستويات كافة، وتستهدف بالأساس المؤسسات التعليمية في محاولة لفرض النهج الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، موضحة أنه بدأت تتضح معالم خطة إسرائيلية تهويدية للاستيلاء على مدرسة القادسية التاريخية في باب الساهرة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة والتي تضم 350 طالبة، وتحويلها لأغراض استيطانية تهويدية.

وأدانت تغول الاحتلال التهويدي في المدينة المقدسة، ومحاولة تهويدها وأسرلة هويتها، ورأت أن قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها شكل ضوءا أخضر لليمين الحاكم في إسرائيل للإسراع في اتخاذ التدابير والإجراءات التهويدية بحق المدينة، ومحاولة فصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل.

كما أشارت إلى أن تقاعس المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعدم محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، شجع سلطات الاحتلال على البدء بتنفيذ أخطر حلقة من حلقات تصفية الوجود الفلسطيني في القدس، التي تتمثل في أسرلة وتهويد الحياة التعليمية وإغلاق مؤسساتها، وضرب بُعد اللجوء في الواقع الفلسطيني بالمدينة المقدسة، امتدادا أيضا للقرارات والإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قضية اللاجئين والأونروا.

وطالبت المنظمات الأممية المختصة، وفي مقدمتها "اليونسكو"، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذا المخطط الخطير، والدفاع عن ما تبقى من مصداقيتها عبر التحرك الفوري والجاد لتنفيذ قراراتها الخاصة بالقدس المحتلة ومؤسساتها التعليمية والتراثية والحضارية ودور العبادة فيها.

من جانبها، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، قرار الإغلاق "إهانة مباشرة للمجتمع الدولي واستهانة واستخفاف بقوانينه وقراراته ومؤسساته".

وقالت عشراوي، في تصريح باسم اللجنة التنفيذية اليوم الأحد، "إن هذه الخطوة الاستفزازية تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي الإنساني، كما أنها تستهدف أيضا القدس ومؤسساتها وذلك في إطار استراتيجية دولة الاحتلال القائمة على تهويد المدينة المقدسة وتعزيز سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري وبسط السيطرة على جميع مناحي الحياة فيها، وفرض وقائع جديدة على الأرض".

وأضافت أن مدارس الوكالة ومؤسساتها وجدت قبل احتلال إسرائيل لأراضي عام 1967 بتكليف دولي، وهي ليست صاحبة سيادة وإنما قوة احتلال، كما أن اللاجئ الفلسطيني هو ضحية إقامة دولة إسرائيل التي تعد السبب الرئيسي في تشرده وحرمانه من أرضه وممتلكاته، ولا يحق لها تغيير ولاية وواجبات ومسؤوليات "الأونروا" كما حددتها الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن هذه الممارسات تأتي نتيجة الغطاء الأمريكي السياسي والقانوني والمالي لدولة الاحتلال وقرارات وخطوات الإدارة الأمريكية الأحادية وغير المسؤولة تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة، ومنها وقف تمويل "الأونروا" بشكل كامل وإعادة تعريف وضع اللاجئين الفلسطينيين وغيرها من القرارات الهادفة إلى إنهاء جميع قضايا الوضع النهائي، بما فيها القدس المحتلة واللاجئين وحق العودة.

وأكدت عشراوي على أنه لا يحق لإسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" فرض إرادتها على المجتمع الدولي أو استهداف مؤسساته، مطالبة حكومات العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي الارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية والأمريكية، والتدخل فورا لضمان عدم تنفيذ مثل هذه الخطوات التدميرية، وإنقاذ احتمالات السلام العادل والحفاظ على سلامة النظامين القانوني والسياسي العالميين.

من جهته، استنكر رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، محمود إسماعيل، محاولات حكومة وبلدية الاحتلال في العاصمة المحتلة طمس وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من خلال الاعتداء على مدارسها في المدينة، ونية إغلاقها، وتحويل إدارتها لوزارة المعارف والبلدية، وذلك بهدف طمس قضية اللاجئين بالمدينة ومحاولة لتهويد التعليم بمخيماتها.

وأكد إسماعيل، في تصريح صحفي، أن هذه الجرائم ترتقي لجرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال ضد المواطنين، بحيث يقوم بحرمانهم من حقهم باختيار التعليم المناسب لهم، ويحاول من خلال هذه الممارسات الدعوة لتوحيد مدينة القدس وفقا لمخططه التهويدي واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، وإنكار الوجود الفلسطيني والحق الفلسطيني باختيار الجهة الملائمة لتطلعاته الوطنية في التعليم والثقافة والآثار وغيرها من المجالات.

من جانبه، قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن حكومة الاحتلال تسعى إلى تفريغ مدينة القدس من كافة مؤسسات "الأونروا" لتهويدها، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، وإلغاء التعريف الرسمي لمخيم "شعفاط" كمخيم للاجئين.

وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي "عنصري بامتياز، وجريمة ترتكب بحق اللاجئين الفلسطينيين في القدس"، ما يستوجب على الأمم المتحدة الدفاع عن مؤسساتها والتدخل لوقف هذه الجريمة التي تستهدف مصادرة جميع مباني "الأونروا" في القدس، والتي تهدد آلاف اللاجئين من تلقي الخدمات الصحية، وآلاف الطلبة من تلقي تعليمهم المدرسي.

من جانبه، أشار الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إلى أن تنفيذ قرار إغلاق مؤسسات "الأونروا" في القدس يندرج في إطار سعي الاحتلال، وبالشراكة التامة مع إدارة ترامب، لتصفيتها وإسقاط حق عودة اللاجئين.

وأكد مجدلاني، في تصريح صحفي، أنه سيتم التحرك بكل الاتجاهات حفاظا على الوجود الفلسطيني بالمدينة المقدسة، مشيرا إلى أن التنسيق في هذا الإطار سيجرى ما بين المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ودائرة شؤون اللاجئين.

من جهة أخرى، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، أن قوات القمع الإسرائيلية المسماة "درور" مصحوبة بقوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت القسم (17) في سجن (عوفر)، وأجرت تفتيشات وعبثت بمقتنيات المعتقلين.

ولفتت الهيئة - في بيان اليوم - إلى أن قوات القمع أغلقت عشرة أقسام داخل المعتقل بعد عملية الاقتحام والتفتيش، وأن حالة من التوتر والاضطراب تسود السجن منذ ساعات الفجر الأولى، موضحة أن الأسرى قاموا بإرجاع وجبات الطعام من كافة الأقسام، احتجاجا على اقتحام السجن.

وكانت اللجنة الإسرائيلية المشكلة من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، قد أقرت بداية الشهر الجاري سلسلة من العقوبات العنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بحجة أنهم يعيشون برفاهية عالية.