عين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة 33 عضوا جديدا في "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات"، في إطار الاستعدادات لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل المقبل.

جاء ذلك وفق مرسوم رئاسي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تعلن عن مراسيم وقرارات السلطات الجزائرية.

وتم استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في دستور 2016، وهي مؤسسةً دائمة تخلف الهيئات المؤقتة التي كان يتم إنشاؤها بمناسبة كل انتخابات.

وعين الرئيس بوتفليقة الوزير الأسبق عبد الوهاب دربال على رأسها لولاية من 5 سنوات.

ووفق القانون الخاص بعمل الهيئة، فإن مهمتها الأساسية هي "مراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المرشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمرشحين".

وتضم بالإضافة إلى الرئيس، 410 أشخاص نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم اختيارهم "بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني"، طبقا للقانون الخاص بها، ويتم تجديد عضويتهم بمناسبة كل اقتراع.