مصطفى مدبولي: مصر حريصة على الاستفادة من خبرات المنظمة في دفع عجلة التقدم والتنمية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي

 سحر نصر: فرص استثمارية كبرى ومتنوعة في مختلف المجالات بأنحاء الجمهورية

انجيل جوريا: الحكومة المصرية عملت على تهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انجيل جوريا، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، وذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة خطوات الإعداد لإستراتيجية التعاون بين مصر والمنظمة؛ لتحديد أولويات التعاون بين الجانبين، والتي تستند على برنامج الحكومة الذي أعلنه رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، وذلك للاستفادة من خبرات المنظمة في مجالات التعاون الاقتصادي من أجل المساهمة في مساندة أولويات الاقتصاد المصري وجهود التنمية في مصر، والتي تعد من الدول الرائدة التي تتعاون معها المنظمة في هذا المجال تقديراً لما تقوم به من برامج إصلاحية. 

وأكد رئيس الوزراء، حرص مصر على الاستفادة من خبرات المنظمة في دفع عجلة التقدم والتنمية وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر: تمت مناقشة خطة للعمل معاً على رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر من الأصفر إلى الأخضر كوجهة جاذبة للاستثمارات، بما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مصر.

واتفق الجانبان على قيام المنظمة بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعكس مدى التقدم الذي حققته في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية في مصر.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف المجالات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأثنى انجيل جوريا، على الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات في تحقيق أهداف التنمية، معرباً عن تقدير المنظمة للإصلاحات التي تبنتها الحكومة والتي عملت على تهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.