تبنى رجال الداخلية عددا من المبادرات الوطنية والاجتماعية التي تساهم في استقرار البلاد وترفع العبء عن كاهل المواطنين تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في ظل التحديات القائمة بجانب عملهم الأصيل في فرض الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر والتحديات الإرهابية.

وكان رجال الأمن لهم السبق في إطلاق مبادرة الإفراج عن الغارمات والذي أعلن عنها أحد ضباط الشرطة في عام 2015 لمساعدة المتعثرين ماديا الذين وضعوا خلف القضبان بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة وحساباتهم الخاطئة.

 المبادرة التي انطلقت في عام 2015 أطلقها ضابط شرطة برتبة نقيب يدعى محمد جمال صاحب، واستجاب لها أغلب أبناء القطاع الأمني، والتي تعتبر مبادرة فريدة من نوعها تحدث لأول مرة فى مجتمعنا بأن يدعو ضابط شرطة زملاءه الضباط في وزارة الداخلية لمساعدة الغارمين والغارمات.

وتعد تلك المبادرة التي تبنتها رئاسة الجمهورية على شكل أوسع وأكبر وأطلقها الرئيس السيسي وشارك فيها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وأفُرج عن مئات الغارمين بعد ذلك.

المبادرة الإنسانية حركت مشاعر العديد نحو عمل الخير، ونجحت فى جمع زكاة عدد كبير من قطاع الشرطة ومساعدة 41 من بين الغارمين والغارمات فى سداد ديونهم وخروجهم من السجن وقضاء عيد الفطر مع ذويهم آنذاك.

من جانبه أعرب وزير الداخلية آنذاك اللواء مجدي عبد الغفار عن سعادته بمبادرة الضباط الإنسانية التي تؤكد على تلاحم رجال الشرطة والمواطنين، موجهًا بقيام إدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية للتنسيق بين قطاع مصلحة السجون ورجال الشرطة لتنفيذ تلك المبادرة حتى يتسنى تفعيلها قبل عيد الفطر.

ونجحت وزارة الداخلية نجحت فى سداد ديون 41 من الغارمين والغارمات، وتم بالفعل إنهاء كل إجراءات سداد الأموال، والعمل على إنهاء إجراءات خروجهم من محبسهم، ومن ثم السماح لهم بقضاء عيد الفطر مع ذويهم، كما تم في اليوم الثاني الإفراج عن دفعة جديدة من الغارمات بالسجون المصرية بلغ عددها 44 غارمة، وذلك في إطار مبادرة "مصر بلا غارمات" التي أطلقها رئيس الجمهورية مع بداية عام 2015، وفى اليوم الثالث تم الإفراج عن 541 من الغارمين والغارمات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

وفي منتصف العام الماضي، تبرع عدد من ضباط الشرطة بقطاعات وزارة الداخلية، بجزء من رواتبهم لسداد ديون الغارمات من نزيلات السجون المصرية.

كما قامت الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة "أمان الخير" والجمعيات الخيرية بسداد ديون عدد كبير من الغارمين والغارمات المحبوسين بعد عمل حصر بحالاتهم، وسددت تلك الجمعيات بالفعل الديون عنهم.

وتواصل قطاع الشئون القانونية والسجون بوزارة الداخلية، مع المحاكم المختلفة والدائنين لتحديد أقرب جلسة للتصالح تمهيدا للإفراج عن الغارمين والغارمات قبل انتهاء الشهر الكريم ليقضى الغارمون عيد الفطر بمنازلهم.

كما نظم قطاع السجون بوزارة الداخلية، عدة حفلات خلال الفترة الماضية بمناسبة الإفراج عن عدد من السجناء والسجينات في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (سجون بلا غارمين أو غارمات).

وخلال العام الماضي، أشعل قرار الإفراج عن سجين وزوجته والذي تكفل صندوق "تحيا مصر" بسداد ديونهم مشاعر زملائهم من الحضور بالتصفيق لهما، بعد أن تم لم شملهما مع أبنائهم من جديد ووجه الأطفال الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جمع شمل الأسرة والإفراج عن والديهما.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار أنذاك على عدد من النزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، ومستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.