أكدت منظمة العمل الدولية أن مشروع قانون العمل المصرى الجديد لا تشوبه مخالفة لمعايير العمل الدولية، فضلا عن أنه يحافظ على حقوق العمال التى تبنتها الاتفاقيات الدولية، خاصة التى صدقت عليها مصر.

واقترحت المنظمة ملاحظتين طلبت إضافتهما على مسودة قانون العمل الجديد، تتعلق الأولى بزيادة سن التدرج إلى 14 سنة بدلا من 13 سنة، وتعتبر الملاحظة الثانية تنسيقية، حيث تضمنت أن يستبدل لفظ "ذوى الإعاقة" بلفظ "الأشخاص ذوى الإعاقة" لأنه المصطلح المستخدم دوليا، بعدما اختاره الأشخاص ذوو الإعاقة للتعبير عنهم وأصبح هو المتداول حاليا .

وتعد موافقة مشروع قانون العمل المصرى الجديد للاتفاقيات الدولية التزاما دستوريا، قبل أن تكون التزاما دوليا، حيث نصت المادة 93 من الدستور على أن "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة".