كتب: سعد حسين

قبلت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، طلب أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" إلغاء قرار الامتناع عن تسليمهم صورة رسمية من الأحكام الصادرة ضدهم من مجلس تأديب القضاة فى درجتيه الابتدائية والاستئنافية، بإحالتهم إلى الصلاحية، فضلا عن تمكينهم من الحصول على صورة رسمية من الأحكام الصادرة ضدهم للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

واختصمت الدعوى المقامة من السيد عبدالحكيم السيد، ومحسن فضلى، ومحمد ناجى دربالة، ومحمود محمد محمد، وزير العدل، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس تأديب القضاة الابتدائى.

كان قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى، المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أحال 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية فى أكتوبر 2014، مطالبا بعزلهم من مناصبهم بتهمة توقيعهم على بيان تلاه قاض خلال اعتصام "رابعة العدوية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى.

وكان المحكوم عليهم وقضاة آخرون اسسوا حركة أطلقوا عليها "قضاة من أجل مصر" أيدت جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 25 يناير 2011، التى أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.