أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أن الدولة نجحت في إعادة بناء مؤسساتها في زمن قياسي، بعد أن نجحت ثورة 30 يونيو في إحباط محاولة اختطاف الدولة، مشددا في الوقت نفسه على أن غياب الاستجوابات في البرلمان، لا تعني غياب الرقابة. 

وأضاف عبدالعال - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، في إطار زيارته الرسمية إلى الكويت - أنه على كل مصري، أن يفخر بما تحقق خلال تلك الفترة الوجيزة على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن أي زائر يزور مصر كل أسبوع، لا بد أن يرى جديدا، نظرا لأن وتيرة العمل لا تتوقف على مدى ال24 ساعة طوال أيام الأسبوع السبعة .

وأكد رئيس مجلس النواب، أن عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر، تمت وفقا لروية علمية، بناء على دراسات كبريات المكاتب الاستشارية، وبحضور صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وهو ما أدى إلى الوصول نتائج مبهرة في زمن قياسي، دفعت بعض الشركات التي كانت قد غادرت مصر إلى العودة باستثماراتها إليها مرة أخرى.

وردا على سؤال حول زيارته إلى الكويت، قال عبد العال إن الزيارة جاءت بدعوة كريمة من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم، والذي تربطه به صداقة كبيرة، مشيرا إلى أن الغانم شاب تعلم على أيدي الحكيم رئيس المجلس الأسبق جاسم الخرافي، مما أكسبه العديد من الخبرات، جعلته يترأس مجلس الأمة، مشيدا في الوقت نفسه بدوره الخارجي على مستوى البرلمان الدولى، أوالبرلمان العربي، والذي لا يقل أهمية عن دوره الكبير فى مجلس الأمة الكويتي.

وأضاف قائلا: "إني قضيت هنا في الكويت أكثر من 18 عاما، شكلت وجداني، وأضافت لي الكثير على المستوى المهني والمعنوي؛ وذلك يعود إلى التجربة الديمقراطية الفريدة في الكويت، وأنا كما أردد دائما، أن شهادتي في الكويت مجروحة".

وتابع قائلا :"إن أهم ما يميز المجتمع والسياسة الكويتية هي الحكمة والتوزان، ويقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو رجل من مهندسي السياسة العربية، وأحد الذين يلجأ اليهم رجال الدبلوماسية لأخذ الرأي منه حين كان وزيرا للخارجية، فهذه الحكمة التي يتمتع بها، جعلته يتخذ خطا متوازنا للسياسة الكويتية، سمحت للبلاد بالتعامل مع الجميع، والوقوف على مسافة واحدة من أشقائها العرب".

وأشار إلى أنه التقى خلال الزيارة بالأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، ونقل إليه تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا في الوقت نفسه عمق ومتانة العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.. مشيرة إلى أن المستثمرين الكويتيين من أكبر المستثمرين في مصر؛ حيث يحتلون المرتبة الثالثة فى قائمة الاستثمار، بالإضافة إلى حرص قطاعات كبيرة من الشعب الكويتي، على زيارة مصر بصفة مستمرة، وكان آخرها عطلة رأس السنة الميلادية الماضية.

ولفت إلى أن تجاوز أعداد الجالية المصرية في الكويت لنحو 700 مصري، جعل الشعب الكويتي يطلع على جميع المحافظات المصرية، ولا تقتصر زياراتهم فقط على القاهرة، أوشرم الشيخ أو الغردقة، بل تعدت إلى جميع المحافظات، سواء الجنوبية كالأقصر، وأسوان، أو محافظات الدلتا ووجه بحري.

وبالنسبة للمشكلات التي كانت تواجه المستثمرين الأجانب في مصر، قال عبدالعال "إن تحرير سعر الصرف في مصر كان الخطوة الأولى لرفع الصعاب التي تواجه المستثمرين؛ حيث كان المستثمرون يواجهون مشكلة في تحديد سعر الصرف، بالإضافة إلى حرية المستثمر في تحويل مكاسبه إلى الخارج، وهو ما لم يكن موجودا فى الماضي، فضلا عن قانون الاستثمار الجديد، الذي نص على عدم إمكانية مصادرة أو تأميم أي مشروع استثماري، وهو ما وفر ضمانة كبيرة لأي مستثمر للعمل في مصر".

وتابع أن اقرار منظومة (الشباك الواحد) كان أيضا من أهم الخطوات المحفزة للاستثمار في مصر؛ حيث قضت على الروتين الذي كان يعترض العمل الاستثماري، وأصبحت كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص تتم في وقت قياسي، فضلا عن اقرار قانون الإفلاس الجديد، الذي يسمح لأي متعثر أن يعيد هيكلة المشروع مرة أخرى، أويخرج من السوق بطريقة آمنة، بدلا من تعرضه للحبس والعقوبات السالبة للحرية كما كان فى القانون القديم.

وأشار إلى الخطوات العملاقة التي خطتها الدولة في تحديث وتطوير البنية التحتية من طرق مطابقة للمواصفات العالمية، وفائض في الكهرباء بعد أن تم تجديد المحطات القديمة، وإنشاء محطات أخرى جديدة، وحفر أنفاق أسفل قناة السويس، مما هيأ البيئة المناسبة لتنشيط الاستثمار في مصر.

وفيما يتعلق بأوضاع الجالية المصرية في الكويت، قال عبدالعال "لدينا أكثر من 12 مليون مصري في الخارج، منهم نحو 700 ألف مصري في الكويت، والمجلس يعمل حاليا على دراسة العديد من القوانين لخدمة المصريين في الخارج، أما فيما يتعلق بمشكلة نقل الجثامين من الكويت إلى محافظات الصعيد مباشرة، أكد أنه سيتم اتخاذ بعض الخطوات التشريعية الملموسة خلال تلك الفترة لحل تلك المشكلة، بالإضافة إلى إجراء اتصالات مباشرة للعمل على إعادة تسيير رحلات شركة مصر للطيران من الكويت إلى محافظات الصعيد مباشرة.

وحول دور الإعلام في تسويق المشروعات القومية، أكد رئيس مجلس النواب، أن للإعلام دورا مهما في تسويق المشروعات العملاقة، محذرا في الوقت نفسه من خطورة مستقبل الإعلام التقليدي، خاصة في ظل تحول العديد من الصحف في أوروبا إلى الاصدارات الالكترونية، بعدما أظهرت أحدث الاحصاءات، قلة متابعة الشباب للصحف وشاشات التلفزيونات.

وردا على ما تردد على غياب رقابة البرلمان الحالي على وزراء الحكومة، شدد رئيس مجلس النواب على أن الرقابة موجودة بقوة في البرلمان، ولكن البعض ينظر إلى الرقابة على أنها فى مرحلة الاستجواب فقط، لكنها في الحقيقة متدرجة، ابتداء من البيان العاجل الذى يلقيه النائب كجرس انذار للحكومة حول مشكلة ما، انتهاء بطلب الاستجواب وسحب الثقة، وبالتالى فغن غيبة الاستجواب لا تعني غيبة الرقابة.

وأضاف قائلا "أنا لا أرفض أي طلب استجواب، إذا ما توافرت فيه الأسباب الموضوعية والشكلية التي نصت عليها لائحة المجلس، والدليل على شدة الرقابة في المجلس الحالي، وجود نحو 2600 سؤال، و42 طلب مناقشة، و1170 بيانا عاجلا، حتى الآن، فالاستجواب ليس بالضرورة الصورة الوحيدة للرقابة، فالقانون الفرنسي على سبيل المثال ليس به استجوابات، فهل هذا يعني أن البرلمان الفرنسي دون رقابة !!".

وفيما يتعلق بأولويات الأجندة التشريعية، وأهم القوانين التي أقرت، قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال إن المجلس أنجز العديد من التشريعات خلال الفترة السابقة، منها 507 تشريعات بقانون، و342 قرار بقانون تم اصدارهم قبل صدور الدستور، وألزم الدستور المجلس مناقشتها واقرارها خلال 15 يوما، وهو ما نجح المجلس فى انجازه فعليا.

وأضاف أن المجلس سيتولى خلال الفترة المقبلة، قانون الإجراءات القانونية، ويتضمن أكثر من 400 مادة، والتجديد للعديد من نصوصه بهدف الوصول إلى العدالة الناجزة، وكذلك جعل المحاكمة فى الجنايات على درجتين، محكمة الجنايات كدرجة اولى، ومحكمة الاستئناف كدرجة ثانية، فضلا عن محكمة النقض، وكذلك قانون الإدارة المحلية، الذى يعد من أهم القوانين المنتظرة، والتى استمع لجميع أطرافه من وزير التنمية المحلية، والمحافظين الحاليين والسابقين، وأساتذة الجامعة؛ للوصول إلى منظومة للإدارية المحلية تعتمد على المفردات الحديثة مثل عدد من الدول المتقدمة في هذا الشان ومن بينها فرنسا واسبانيا، لإخراج إدارة محلية قريبة من المواطن من جانب، وأن تكون سريعة في اتخاذ القرار وتتافدى الروتين من جانب آخر، ليقوم النظام الجديد على أن سكان المحافظة هم الذين يديرون أمور محافظتهم.