قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم محمد أحمد محمود إسماعيل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 125 ألف جنيه، والمتهم عنتر أبو زيد أحمد، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 300 ألف جنيه، والمُتهم سمير محمد عبدالرحمن بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 131 ألف جنيه، وفتح الله حمدي علي عيسى بالحبس سنة مع غرامة 122 ألف، مصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ووقف عقوبتي تنفيذ الحكم بالحبس والغرامة لكل منهم وإثبات ترك الدعوى المدنية المقامة قبلهم وألزمت المدعي بالحق المدني مصروفاتهم.

وبرأت المحكمة محمد سعيد حسن عبد الله لما أسند إليه، وقضت المحكمة كما قضت باعتبار الحكم الصادر الغيابي بجلسة 21 مايو 2016 مازال قائمًا بحق المتهمين عادل علي حسن وإسلام سعيد محمد حسن.

وذلك على ضوء اتهامهم بتسهيل قروض بنك "الإسكان والتعمير" فرع روكسى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين أيمن عبداللطيف سلامة، وسامح أبوكنة. 

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 858 لسنة 2012 جنايات مصر الجديدة عن تسهيل المتهمين نشأت حسن فرغلي موظف ببنك الإسكان والتعمير، ومصطفى محمد حمدان محرر بجريدة أخبار البيئة، وأحمد صفوت عبدالمجيد بشركة التعمير للترويج المالي ببنك الإسكان والتعمير، الحصول على قروض لمتهمين عددهم 36 متهمًا، وذلك بتزوير مستندات تفيد بأن المتهمين موظفون في شركات مصر للطيران وبدر الدين للبترول مقابل الحصول على 40% من قيمة القرض. 

وسهل المتهم الأول الاستيلاء على أموال البنك بمبلغ وقدره 6 ملايين و830 ألفا للمتهمين، بأن وافق على قبول المستندات المقدمة، للحصول على هذه القروض مع علمه بتزويرها. 

وارتكب المتهم الثاني تزوير المحررات الرسمية التي تفيد بمفردات المرتب والشهادات وإقرارات الخصم المنسوبة لشركة نصر للبترول والقابضة لمصر الطيران، بينما المتهم الثالث اشترك مع المتهم الثاني في التزوير في المحررات الرسمية، ومحررات إحدى الشركات المساهمة، ودلت تحريات المقدم تامر المنياوي عضو هيئة الرقابة الإدارية، على صحة ما ورد إليه من أن المتهمين الثلاثة سهلوا لـ36 متهمًا الاستيلاء على أموال البنك بموجب مستندات مزورة.