طلبت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية من وزارة التنمية المحلية، مخاطبة المحافظات لموافاة اللجنة بالمساحات المستردة التي يمكن طرحها في مزادات علنية للمواطنين، من خلال جهات الولاية وفقًا للإجراءات والطرق القانونية التي تنظم هذا الأمر.

وقال المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، عقب الاجتماع الدوري للجنة اليوم، إن موجات الإزالة الفترة الماضية حققت نجاحًا ملحوظًا، وتمكنت من استرداد مساحات كبيرة بعد إزالة التعديات الواقعة عليها، مبينًا أنه يجب على كل محافظة العمل على تصنيف هذه الأراضي المستردة، بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء ما يصلح للاستغلال في مشروعات قومية أو خدمية أو ما يصلح كفرص استثمارية، أو ما يمكن طرحه في مزادات علنية لاستغلاله في أنشطة محددة وفق خطة الدولة وطبقا للقانون.

وأوضح أن هذا الملف هو الأولوية للجنة، ويتطلب تكاتف جهود جميع الجهات، مبينًا أنه يجب على المحافظات أن تتخذ كل الإجراءات وتستعين بجميع الجهات التي يمكن أن تسهم في إنجاز التقنين بشكل سريع وبما يضمن تحقيق القانون.

وكشف تقرير لغرفة العمليات، إن ما تم استرداده خلال هذه الموجه 138 ألف فدان أراضي زراعية و4 ملايين و600 ألف متر مربع أراضي بناء، موضحًا أن كل هذه المساحات تمثل التعديات الصارخة أو التي لم تقدم عنها طلبات تقنين أو التي لم يثبت واضعو اليد عليها جدية في تقنينها، وهو ما يتفق مع توجيهات اللجنة العليا.

على جانب آخر استعرضت اللجنة إجراءات التقنين، وفي هذا السياق استمعت اللجنة إلى عرض من اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة عن جهود التقنين لأراضي وضع اليد الجاد بالمحافظة، مؤكدًا اتخاذ خطوات مهمة في التقنين وإصدار عدد من العقود للمواطنين وكانت البداية بـ16 عقدًا، وستواصل المحافظة إصدار العقود لكل الحالات التي تتوافر لها شروط التقنين.

وأشار إلى أن جهود قوات إنفاذ القانون بالبحيرة نجحت في "تصفير" حالات التعديات في أراضي الدولة التابعة لها؛ كما تم تفويض رؤساء المدن في الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة.

وشدد "إسماعيل"، خلال الاجتماع على دعم اللجنة للمحافظات في سبيل الإسراع بعملية التقنين مؤكدا أنه في كل اجتماع للجنة؛ ستتم دعوة أحد المحافظين لعرض ما تم في محافظته والمعوقات التي تواجهه من أجل إيجاد حلول لها من خلال اللجنة، لأن الهدف هو تقنين الأوضاع وتسهيل الإجراءات المطلوبة لذلك؛ بما يضمن حق الدولة وحق المواطن أيضا، متابعًا "ما يحكمنا هو القانون الذي بجب أن يلتزم به الجميع".

من جانبه، أشار اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية، إلى أن كثير من العقبات التي كانت تواجه التقنين تم وضع حلول لها بفضل التنسيق الكامل بين اللجنة ومجلس الوزراء سواء ما يتعلق بضوابط ومعايير التسعير أو التفويضات اللازمة للمحافظات من جهات الولاية المختلفة أو الاتفاق على خريطة عمل للمحافظات؛ تتضمن أولويات التقنين وسرعة إصدار العقود أو طريقة التسجيل الموحدة على المنظومة الإلكترونية التي تشرف عليها إدارة النظم بالقوات المسلحة دعما لعمل اللجنة، لافتا إلى أن تقارير الأداء التي ستتلقاها الأمانة الفنية من المحافظات لعرضها على اللجنة خلال المرحلة المقبلة ستتضمن ما تم تقنينه كحالات ومساحات ايضا لتحديد معدل الإنجاز.

وقال إن وزارة الدفاع قدمت نموذجًا رائعًا في دعم اللجنة بملف التقنين بوضع آلية ناجزة للانتهاء من الموافقات اللازمة في توقيتات محددة تضمن سرعة الأداء.

واستعرضت اللجنة أيضا جهود اللجنة الرباعية للتسعير والتي أكد تقريرها الانتهاء من معاينة وتسعير أكثر من 7 آلاف حالة في 9 محافظات، وأن الحالة الواحدة تضم أكثر من طلب تقنين، كما ستبدأ اللجان الرباعية العمل في 4 محافظات أخرى خلال هذا الأسبوع.

وأشار التقرير الذى قدمته هيئة الخدمات الحكومية أن اللجنة الرباعية جاهزة لتلبية الطلبات التي ترد إليها من كل محافظة للمعاينة والتسعير، وفقا لتوجيهات اللجنة العليا وفي إطار تأكيد دور اللجنة.

من جانبه، أكد اللواء مجدي عبدالغفار مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الاٍرهاب، أن ما يحكم عمل اللجنة هو القانون، وتأكيد هيبة الدولة وسيادة القانون سواء في التقنين أو موجات الإزالة أو إجراء المزادات للأراضي التي تصلح لذلك.

وقال "عبدالغفار"، إن الحرص على المصلحة العامة هو الذي يدفع اللجنة إلى اتخاذ جميع الإجراءات من أجل إنجاز ملف أراضي الدولة وصولا إلى تقنين الأوضاع بشكل كامل للجادين واسترداد حق الدولة بكل السبل القانونية.