قال نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري إن قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بدعوة الناخبين لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، رسخ مرة أخرى إرادته في إرساء وتوثيق الديمقراطية في ظل دولة تحترم التزاماتها ومواعيدها الانتخابية.

وأضاف بدوي - في كلمته خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة - أن "الرئيس بوتفليقة من خلال هذا الإجراء يبرهن بما لا يدع مجالا للشك بأننا في ظل ديمقراطية دستورية حقة بها دولة قائمة بمؤسساتها، تحترم التزاماتها ومواعيدها الانتخابية ومصرة على تمكين الشعب من إنفاذ إرادته بحرية ومسؤولية".

وأعرب عن أمله في أن تكون الانتخابات المقبلة عرسًا آخر من أعراس الديمقراطية في الجزائر وموعدًا لتجديد العهد؛ من أجل أن تكون البلاد حرة مستقلة سيدة في قراراتها ومؤسساتها.

وتابع قائلاً: "الجميع واع بأهمية المرحلة ومقتضياتها من أجل تمكين المواطن من أداء واجبه الانتخابي في هدوء وتعاون مع كل الفاعلين؛ لضمان انتخابات شفافة ونزيهة".

وعن تحضيرات وزارته استعدادًا للانتخابات الرئاسية، قال: "إنه جار التحضير لهذه الاستحقاقات بوتيرة حثيثة ومتسارعة، حيث بدأنا اليوم في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وهي العملية التي نعمل على تحسينها في كل مرة؛ اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة".

وأشار بدوي إلى أنه أصدر تعليماته للولاة والولاة المنتدبين من أجل تحري أعلى درجات التنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على المستوى المحلي، منوها بالدور الكبير الذي باتت تلعبه هذه الهيئة في ضمان نزاهة الانتخابات وترقية حس المساءلة والمحاسبة، مؤكدا استعداد وزارته للتعاون مع الهيئة لجعل الانتخابات المقبلة نجاحًا آخرًا في مسار الديمقراطية بالجزائر.