أقام محمد أحمد عبد المنعم قاسم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بوقف القرار الصادر من نقابة المحامين بالامتناع عن استخراج بطاقة علاجية له ولأسرته. واختصمت الدعوى رقم 38246 لسنة 71، سامح عاشور نقيب المحامين بصفته.

وقال قاسم فى دعواه، إنه يعمل بالإدارة العامة بالشئون القانونية بجامعة عين شمس وتوجه مندوب الجامعة بتاريخ 17 فبراير 2017 إلى مقر النقابة لسداد قيمة الاشتراك السنوى للمحامين بالجامعة، وبالفعل قام بالسداد بإيصال رقم 1763654 مشتملا قيمة الاشتراك بالبطاقة العلاجية، مضيفا أنه عند توجهه للنقابة ومعه أصل إيصال السداد فوجئ بالموظف المسئول يرفض استلام الإيصال بحجة صدور قرار من النقيب بمنعه هو وأسرته وآخرين من الانتفاع بالبطاقة العلاجية.

واستند المدعى إلى أن المادة 76 من الدستور تنص على ان إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى هو حق يكفله القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطا.