أوقفت نيابة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، وزيراً سابقاً، ومدير عام جمارك سابق، وعدد من الضباط الجمركيين، ومسؤولين على خلفية قضية الدخان المهرب، والمتهم الرئيسي بها رجل الأعمال عوني مطيع، خاصةً وأنها ما تزال تتفاعل في الأوساط الأردنية، بسبب حجم مبالغ التهرب الضريبي في القضية، سيما وأنها تضمنت تزوير ماركات عالمية شهيرة للدخان.

والموقوفون هم وزير المياه الأسبق منير موسى عويس، مدير عام الجمارك اللواء المتقاعد وضاح الحمود، والمستشار السابق وهب العواملة، المقدم في الجمارك سالم الخصاونة، المقدم في الجمارك وائل الصمادي، ومسؤول في المناطق الحرة إسلام محي الدين عبد غيضان.

وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جميعا تهم القيام بأعمال، من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك، وتهمة القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك.

كما أسندت لهم تهمة التهريب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية وتهمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية.

وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليهما منير عويس، ووهب العواملة، إضافة للتهم السابقة جنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية.

كما أسندت للمشتكى عليهما اللواء المتقاعد وضاح الحمود، والمقدم في الجمارك سالم الخصاونة، والمقدم في الجمارك وائل الصمادي، ومسؤول المناطق الحرة إسلام غيضان، بالإضافة إلى التهم السابقة تهمة جناية قبول الرشوة بعمل غير حق مكرر ست مرات بوصفها جريمة اقتصادية.