قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية، من بينها مدة خطة رفع الدعم عن الكهرباء إلى 8 سنوات بدلا من خمس سنوات، لافتا إلى أن هذه الخطة كان من مقررا لها أن تنتهي خلال العام المالي الحالي، لكن بعد تغير سعر الصرف وارتفاع الأسعار تم إجراء هذا التعديل عليها لتنتهي في عام 2022 .

جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الذي عقدته لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي حول ضبط الأسعار والمشاركة المجتمعية نحو حياة كريمة، وذلك بمشاركة وزيري الأوقاف، والشباب والرياضة، وممثلي المجتمع المدني والجهات المعنية.

وأوضح شاكر أنه في الأول من يوليو من كل عام تعيد الوزارة هيكلة أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن الحكومة اتبعت الشفافية والمصارحة إزاء خطة رفع الدعم عن الكهرباء، وقررت مدها 3 سنوات إضافية حتى لا يتم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال هذه الفترة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة تعمل على تحسين منظومة الطاقة الكهربية، وتقوية خطوط الكهرباء مع الدول المحيطة، والعمل على إنشاء خط كهرباء بين مصر والسودان، وبحث إنشاء خطوط بحرية لنقل الطاقة الكهربائية مع قبرص.