علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، على وضع التحقيق في تحطم طائرة البوينغ المدنية ذات الرحلة رقم MH17 التابعة للخطوط الماليزية في أوكرانيا صيف عام 2014.

وقالت زاخاروفا: في حين يطالب الجانب الروسي بالرد على استفساراته، التي قدمتها بالكامل للمحققين، ترفض السلطات الهولندية ببساطة، رفضا قاطعا الكشف عن أسرارها.

وأضافت أن 3 وسائل إعلامية هولندية تقاضت في عام 2015 مع حكومتها؛ من أجل نشر حقائق حول قضية تحطم الطائرة، موضحة: "حاول صحفيون في المحكمة إجبار سلطاتهم على تزويد الجمهور والمحققين بنسخ من اجتماعات مجلس الوزراء المكرسة لتحطم الطائرة MH17، وكذلك الاجتماعات مع الخبراء الذين قاموا بتقييم عمل السلطات الهولندية أيام الكارثة.. لكن حكومة هولندا لم تكن ترغب في القيام بذلك طواعية".

وقالت إن مجلس الدولة في هولندا وضع حدا للمسألة في الأسبوع الماضي، بالاصطفاف إلى جانب الحكومة، مضيفة: "وفقا لقرار مجلس الدولة، فإنه لن يتم الكشف عن هذه المواد على الإطلاق.. لكن ماذا عن شفافية التحقيق في تحطم الطائرة الماليزية؟ وماذا عن حرية التعبير؟ وماذا عن حقوق الصحفيين ووسائل الإعلام لتلقي البيانات والمواد والمعلومات ليس فقط حول مأساة مدوية بل وحقيقة. هل سنكون شهودا لمحاولة السلطات في هولندا، إخفاء كل ما لا يدعم الفرضية الرسمية لتحطم  МН17؟".

وفي وقت سابق، قال الادعاء العام الروسي إنهم ردوا على جميع الطلبات التسعة التي تلقاها من المحققين الدوليين بشأن حادث تحطم طائرة البوينغ الماليزية في أوكرانيا.

ووفقا لنائب المدعي العام الروسي نيكولاي فينيتشنكو، فإنه على الرغم من رفض ضم روسيا إلى فريق التحقيق المشترك، كل هذه السنوات، إلا أن موسكو "لا تزال تتعاون بنشاط مع هولندا من خلال مكاتب المدعي العام الوطني وعلى مدى السنوات الأربع قدمت جميع المعلومات المتاحة عن كارثة MN17".