وضعت المتغيرات المتعاقبة لأحداث الخامس والعشرين من يناير والاعتداء على المؤسسات الشرطية وحدوث الفوضى الأمنية وفقا لمخططات خارجية تهدف إلى انهيار الدولة المصرية، كشفت عنها تقارير لاحقة، الاقتصاد المصري في وضع صعب وأعاقت عمليات الاستثمار والتنمية.

غياب الشرطة المصرية واستهدافها أفقد مؤسسات الدولة توازنها آنذاك، وأصبحت البلاد طاردة للاستثمار وسحب المئات من رجال الأعمال استثماراتهم في مصر، فضلا عن توقف المشاريع وتهديد وترويع الآمنين، إلا أن الشرطة استطاعت العودة إلى قوتها ورونقها السابق من خلال العمل الدؤوب في مواجهة التحديات وتحطيم قوى الشر.

وفي التقرير التالي ترصد «الهلال اليوم» أبرز التقارير التي قيمت الاقتصاد المصري خلال الفترة التي أعقبت أحداث الخامس والعشرين من يناير ووقوع انهيار الشرطة المصرية.

أجرى أحد الاقتصادين البارزين في مصر في عام 2013، قدر فيها خسائر مصر جراء أحداث 25 يناير عام 2011، والتي سجلت خسائر جسيمة بلغت 120 مليار جنيه، فيما أشارت دراسة أخرى إلى أن التقديرات بلغت في عام 2016 تجاوزت 100 مليار دولار حتى، وتوابعها مستمرة تحاول الدولة تجنب أضرارها المستمرة إلى الآن.

الخسائر الأولى

كانت أولى الخسائر الانفلات الأمني، هروب المستثمرين إذ بلغ حجم الاستثمار قبل أحداث يناير 37 مليار دولار، وانهار تماما بعد الثورة وتحديدا فى مايو 2011، ليصل إلى «صفر»، ووصلت الخسائر الناجمة من توقف عمل المصانع فى مايو 2011، ما بين 10 إلى 20 مليار جنيه.

وشملت الخسائر أيضا دوائر الاقتصاد المصري، وفق دراسة أجراها مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية والقانونية في 2013، قالت إنه منذ 25 يناير عام 2011، تكبد الاقتصاد المصري خسائر جسيمة بلغت 120 مليار جنيه.

وكان وزير الطيران المدني المصري السابق، شريف فتحي، قال في مايو من عام 2016، إن خسائر شركة مصر للطيران وحدها وصلت إلى 14 مليار جنيه، أي ما يعادل 777 مليون دولار، منذ 25 يناير عام 2011، مضيفًا أن مصر للطيران تأثرت بالأحداث السياسية على الأرض كالثورة وتبعاتها أو الأمنية، أهمها سقوط طائرة في مياه البحر المتوسط، كانت قادمة من فرنسا، واختطاف أخرى العام الماضي.

10 مليارات و173 مليون جنيه

وفي موازنة عام 2012 / 2013، أظهر الحساب الختامي لموازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالي، تحقيقها خسائر بلغت نحو 10 مليارات و173 مليون جنيه بزيادة بلغت نحو 2 مليار جنيه بنسبة 29.9% مقارنة بالعام المالي السابق، حيث بلغت نحـو 7 مليارات و800 مليون جـنيه، وفقا لنتائج أعمال الهيئات الاقتصادية.

وانهار الاحتياطى النقدى من 36 مليار دولار فى أول يناير 2011 إلى 15 مليار دولار فى ديسمبر 2012، ثم وصوله إلى حافة الخطر والإفلاس فى عام 2013، وهو العام الأسود الذى حكم فيه المعزول «مرسى»، حيث بلغ 13 مليار دولار فقط.

أما في سبتمبر 2011 فقد أصدر البنك المركزى المصرى تقريرا يشير إلى أن انخفاض الاحتياطي النقدي بلغ 21 مليار دولار خلال عامي 2010-2011/2011-2012، نتيجة لقيام البنك بتوفير النقد الأجنبي للحكومة لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية، إضافة إلى خروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التي استحقت على الحكومة.

تراجع قطاع السياحة بنحو 30%

أشارت احصائيات في 2011، إلى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويًا بالمقارنة بعام 2010 نتيجة تردي الأوضاع الأمنية، كذلك "عجز الموازنة" بلغت نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للناتج وصل لـ 130.4 مليار جنيه يعنى 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى وأن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى في السالب -4.2%، وأن الديون الخارجية ارتفعت بنسبة 7.9% ووصلت لـ 34.8 مليار دولار.

إفلاس الشركات

وألقت أحداث الفوضى بظلالها على الشركات الاقتصادية في يوليو2011، أظهرت مؤشرات رسمية ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد في الفترة ما بين يناير ومايو 2011 بنسبة 3.235 %، وفي مايو من نفس العام كان نسبة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر صفر، كما تراجع الدخل السياحي بنسبة 80% بخسارة يومية قدرها نحو 40 مليون دولار نتيجة لتوقف الحركة السياحيه لمصر، ووصلت الخسارة من توقف عمل المصانع في مايو مابين 10 لـ 20 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة الفقر في مصر ووصلت لـ 50%،منهم 6% معدمين.

ارتفاع أعداد المصريين تحت خط الفقر

وفقا لإحصائية رسمية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بعد الثورة وحتى عام 2015 إلى %26.3 من نسبة السكان، ما يعنى أن أكثر من ربع المصريين تحت خط الفقر، بالإضافة إلى الزيادة المهولة فى أسعار كل السلع، وهى معاناة كبيرة يعيشها المواطن البسيط فى حياته اليومية.

4200 حالة انتحار سنويًا

لم تكن الفوضى الأمنية تأثيرات على الجانب الاقتصادي والتنموي فقط، ولكن وصلت إلى تزايد إصابة المصريين بأمراض نفسية واكتئاب مما يحدث فى البلاد، من تدهور أمنى وتهديدات خطيرة على الأمن القومى، بالإضافة إلى تزايد الإقبال على الانتحار.

وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن معدلات الانتحار تفاقمت فى مصر ووصلت إلى 4200 حالة سنويًا، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المنتحرين سنويا فى مصر تجاوز 4250 منتحرا في عمر الثلاثين إلى أربعين.

ورصدت دراسات أخرى خسائر اقتصادية في عام ما بعد 2011، حيث بلغت خسائر قطاع السياحة إلى 3 مليارات دولار، ما يعني توقف حال أكثر من نحو 3.5 ملايين عامل مصري، في تلك الفترة.

انهيار قطاع العقارات

وكان لقطاع العقارات نصيبا من الخسائر، حيث بلغت نحو 207 ملايين جنيه، شركة "المقاولون العرب" وحدها لحقت بها خسائر تصل إلى 400 مليون جنيه بسبب توقف أعمالها بالمشروعات الكبري بمختلف المحافظات المصرية.

وفي أيام الاحتجاجات كان تقدير خبراء اقتصاديين لحجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر خلال فترة الاحتجاجات والاضطرابات السياسية التي عمت البلاد بما يتراوح ما بين 55 إلى 100 مليار جنيه.

وقدر الباحث علاء حسب الله عضو جماعة الإدارة العليا بمصر والجمعية العلمية لإدارة الأعمال بالإسكندرية، في دراسة نشرها في عام 2016، بعنوان "خسائر الاقتصاد المصري بعد ثورة الشباب"، خسائر خلال أحداث 25 يناير بنحو 172 مليار جنيه (بما يعادل 30 مليار دولار تقريبًا) شملت مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية، وذلك خلال شهرين منذ اندلاع الفوضى.

أما الخبير الاقتصادي عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية والقانونية، نشر في عام 2013، دراسة أكد فيها أن منذ أحداث 25 يناير عام 2011، تكبد الاقتصاد المصري خسائر جسيمة بلغت 120 مليار جنيه.