أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن تنويع الاقتصاد الوطني هدف "محوري" و غاية "لا مفر منها" و أن النتائج المحققة حتى الآن "ليست بالهينة" ولكنها تبقى "غير كافية".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بوتفليقة قوله في حوار في تقرير سنة 2018 حول الجزائر لمكتب النصح الاقتصادي "أوكسفورد بيزنس غروب"، قوله إن "التنويع الاقتصادي هدف محوري وغاية لا مفر منها بالنسبة لمسعانا الاقتصادي وتنفيذه ليس سهلا لأنه يتطلب سياسات اقتصادية وصناعية وزراعية ملائمة والوقت و المثابرة في تطبيقه".

وأشار إلى أن هذا التنويع يستلزم أيضا حشد كافة الطاقات وجميع الفاعلين في التنمية سواء تعلق الأمر بالسلطات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية أو بالشركات الأجنبية التي يمكنها تقديم الكثير للاقتصاد الجزائري، موضحا أن الأمر يتعلق بالتزام تم تبنيه منذ عدة سنوات ويجري تطبيقه ميدانيا. 

ولفت الرئيس الجزائري إلى مختلف برامج الاستثمار العمومي التي ساهمت في تدعيم شبكة الهياكل القاعدية واستحداث مناصب شغل وتثمين فرص الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن.

كما شدد بصفة خاصة على سياسات إعادة التوزيع الصناعي و دعم الاستثمار التي ساهمت في بعث وبروز نشاطات صناعية مثل الحديد و الصلب والصناعة الدوائية والسيارات والصناعة الإلكترونية والغذائية والإسمنت . 

وقال "بوتفليقة"، إن أن المستوى الذي بلغه تنويع الاقتصاد الوطني ليس بالهين لكنه يبقى اليوم غير كافيا من أجل إعادة توازن القيم المضافة القطاعية بشكل دائم و تشكيل خيار جاد للمحروقات من خلال ترقية صادرات السلع و الخدمات".

وردا على سؤال حول النموذج الاقتصادي الذي تبنته الجزائر من أجل تنميتها بحلول 2030، قال بوتفليقة إن الهدف من النهج الجديد المعتمد هو التصدي لمقتضيات الاقتصاد العالمي والتخفيف من آثاره وإقرار نمو على أسس صحيحة ومستدامة". 

وأكد أن الجزائر ستواصل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لاسيما في القطاعات والشعب ذات القيمة المضافة العالية، مثل الطاقات المتجددة والصناعات الزراعية الغذائية والخدمات والاقتصاد الرقمي والسياحة والمناطق اللوجيستية.

وقال "ما ننتظره من هذا المسعى الجديد ليس فقط استعادة توازن الحسابات العامة تدرجيا و لكن زيادة نمو الناتج المحلي الخام لا سيما خارج المحروقات وارتفاع ملحوظ للناتج المحلي الخام للفرد وكذا زيادة كبير لحصة الصناعة التحويلية في القيمة المضافة الإجمالية وكذا تحول لنموذجنا الطاقوي يسمح باقتصاد مواردنا غير المتجددة وتنويع الصادرات لدعم تمويل النمو". 

وأضاف "إلا أن نموذج النمو هذا الذي يجري تنفيذه تدريجيا يمكنه أن يعرف تعديلات تمليها تذبذبات الاقتصاد العالمي وضغوطاته، ولكنه سيظل محافظا على وجهته نحو اقتصاد منتج وفعال اجتماعيا ومتحرر تدريجيا من التبعية لعائدات صادرات النفط وحدها".