طلبت لجنتان برلمانيتان وثائق من مصرف دويتشه بنك الألماني معلومات توضح  علاقاته بالرئيس دونالد ترامب.

وقالت متحدثة باسم البنك الخميس: “تلقى البنك طلباً من لجنة الخدمات المالية ولجنة الاستخبارات”.

ورفضت المتحدثة تحديد ما إذا كان الطلب على شكل إنذار يتعين على البنك الاستجابة له وإلا فرضت عليه عقوبات.

ولم توضح المتحدثة أيضاً حدود الطلب مكتفية بالقول إن دويتشه بنك “سيقدم كافة المعلومات المناسبة لكافة الطلبات المسموح بها”.

وقال البنك الألماني إنه يجري حالياً “حواراً مثمراً مع اللجنتين لتحديد أفضل وسيلة لمساعدتهما في أعمالهما الرقابية” على البنك.

ودويتشه بنك كان أحد البنوك القليلة التي استمرت في إقراض مجموعة ترامب بعد إفلاس العديد من شركاته  في تسعينيات القرن الماضي ما راكم ديوناً تقدر اليوم بـ330 مليون دولار.

وكان نواب ديموقراطيون طلبوا في مايو 2017 من البنك الألماني تسليمهم وثائق حول الصلات المالية مع أسرة ترامب، وخصوصاً لمعرفة ما إذا كان هناك رابطٌ مع روسيا، لكن البنك رفض مؤكداً أنه من غير القانوني تزويدهم تلك المعلومات.

ويأتي طلب اللجنتين في وقت يخضع دويتشه بنك لتحقيق جنائي في تبييض أموال عبر فرع له في دولة تشكل ملاذاً ضريبياً.

ويحقق الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أيضاً في معاملات مشبوهة بمليارات الدولارات بين فرع للبنك الدنماركي دانسك بنك في إستونيا ودويتشه بنك، بحسب شبكة بلومبرغ.