أقرت الحكومة المغربية مشروع قانون يحدد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية التي سيشرع فيها قريبا.

ووافقت الحكومة في اجتماعها الخميس على السماح للنساء والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، الدخول إلى الخدمة العسكرية بشكل اختياري، حيث يمكن للراغبات في الخدمة العسكرية التقدم بشكل تلقائي عبر الاستمارة الخاصة بـ"التجنيد الإجباري".

وأضاف في مؤتمر صحفي "الخدمة العسكرية مشروع وطني يهم تنزيل أحكام الدستور المتعلقة بتعزيز قدرات الدفاع عن حوزة الوطن، وتعزيز سياسات تكريس قيم المواطنة وترسيخ الانتماء إلى الوطن".

كما أنه يهدف إلى "إتاحة الفرصة للشباب المغربي من أجل اكتساب التكوين المهني والتقني، ليتمكنوا من الالتحاق بسوق الشغل والاندماج في الحياة الاقتصادية الوطنية".

وكشف أن القانون الذي تمت المصادقة عليه يوضح مسطرة الإحصاء والانتقاء والإعفاء والاستدعاء، إضافة إلى الأجور والتعويضات التي سيتلقاها المجندون في الخدمة.

وكشف المسؤول أن الفوج الأول الذي سيخضع للخدمة العسكرية أيلول/ سبتمبر المقبل سيضم نحو 10 آلاف مجند من مجموع أربعة ملايين التي تشكلها الفئة العمرية الخاضعة لمقتضيات القانون الخاص بالخدمة.

وتشمل هذه الفئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عاما من الذكور والإناث، سيخضعون للتجنيد الإجباري لمدة 12 شهرا، وسيحصل المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية على أجر شهري وسيستفيدون من التغذية والعلاج مجانا، وسيتمّ إيوائهم في الثكنات والمعسكرات والخيمات العسكرية، وفق الأنظمة المعمول بها بالنسبة للعسكريين.