عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال زيارته لمحافظتي قنا والأقصر، لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلي لعمال المحافظتين برئاسة سيد أحمد حامد، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة للوقوف على المشاكل التي يواجهونها ودراسة سبل حلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابي.

واستمع الوزير، الذي بدأ أمس زيارة لمحافظات الصعيد تستمر لمدة 5 أيام، لمقترحات وآراء النقابيين في العديد من قضايا العمل والعمال، وأكد ضرورة أن يكون التنظيم النقابي المصري شامخاً داخل الوطن العربي وإفريقيا والعالم، مشدداً على أن المرحلة الحالية تحتاج من كل مصري أن يكون على مستوى المسئولية وأميناً يراعي مصلحة الوطن أولاً وأخيراً.

واستعرض مراحل الانتخابات العمالية بعد غياب 12 عاماً، والتي جاءت "كعرس ديمقراطي من عمال مصر" بموجب قانون المنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم رقم 213 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 ، وهو تعديل للقانون رقم 35 لسنة 1976.

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات العمالية أسهم في استقرار المناخ النقابي وإفراز نقابات عمالية تعمل لمصلحة العمال والوطن، مشيراً إلى أنه يجري تدريب القيادات العمالية التي أفرزتها هذه الانتخابات للنهوض بالتنظيم النقابي المصري ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، والتعامل مع الاتفاقيات الدولية ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها مصر وقوانين العمل والتأمينات.

وكشف الوزير أن شهر فبراير سيشهد تنظيم دورتين من قبل الوزارة للقيادة النقابية الجديدة بمحافظي قنا والأقصر، بالتعاون مع الاتحاد المحلي بالمحافظتين.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة القوى العاملة اليوم، طالب سعفان القيادات النقابية بتعلم كيفية علاج المشاكل العمالية، والتواجد مع القواعد العمالية بمواقع العمل المختلفة بصفة مستمرة للحفاظ على العملية الإنتاجية، مشدداً على دور النقابيين في المساعدة على تحقيق الاستقرار في العمل، لرفع اسم مصر عالياً.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات، وبذلت جهداً غير مسبوق خلال السنوات من عام 2014 إلى ديسمبر 2018، إذ تم تنفيذ 8278 مشروعاً بإجمالي تكلفة 1.56 تريليون جنيه، وفرت ملايين من فرص العمل للشباب، مشيراً إلى أن إحدى الثمار التي تجنيها الدولة حالياً هو تحسن المؤشرات الاقتصادية الناتج عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.