أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص مصر على النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف وضمان تطبيق منظومة تجارة عالمية عادلة، وإدراك مصر الدور المحوري للتجارة الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستويات المعيشة بمختلف الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها أمام التجمع الوزاري التشاوري لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد بمدينة (دافوس) السويسرية بحضور روبرتو ازيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية وجاي بارملين الوزير الفيدرالي للشئون الاقتصادية والتعليم والبحث بسويسرا بمشاركة عدد 30 من وزراء التجارة للدول الفاعلة في منظمة التجارة العالمية.

وقال نصار إن عام 2018 شهد تحديات غير مسبوقة للتجارة العالمية بصفة خاصة وللنظام التجاري العالمي بصفة عامة، مشيرا إلى أن هذه التحديات تضمنت توترات في بيئة التجارة العالمية ومخاطر تجارية عالمية وسط جهود عالمية حثيثة لتحقيق نمو اقتصادي خاصة من جانب الدول النامية.

وأضاف نصار أنه على الرغم من الجهود المكثفة للمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد ببيونس أيرس بالارجنتين إلا انه لم يتم التوصل لتوافق حول الملفات الاساسية.

وأوضح أن منظمة التجارة العالمية تحمل على عاتقها جدول أعمال ثقيل يستوجب التركيز على نتائج محددة وأن الأهم هو فعالية وكفاءة النتائج، وبما يخدم مؤسسات الاعمال ويدفع بالنمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بجهود إصلاح منظمة التجارة العالمية، قال نصار إن مستقبل المنظمة يعتمد على تبنى منهج فعال ،ومتوازن، للتعامل مع المتغيرات فى الاقتصاد العالمي وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف ومتطلبات الدول الأعضاء، خاصة الدول النامية وفي ظل الإعداد للاجتماع الوزاري الثانى عشر للمنظمة، مشيرا إلى أهمية تدشين حوار وزارى مستدام لتحقيق أهداف المنظمة إلى جانب توحيد الجهود نحو حوارات إيجايبة وبناءة حول الموضوعات العالقة.

وأشار نصار إلى أهمية تحقيق المزيد من التقدم بالمفاوضات الخاصة بالملفات المعلقة في إطار جولة الدوحة للتنمية، وخاصة ملفات الزراعة وحظر بعض أشكال الدعم الموجه لمصايد الأسماك، منوها بأن تحقيق نتائج إيجايبة بهذه الملفات سوف يسهم إيجابيا فى اصلاح المنظمة ومستقبلها ما سينعكس على المبادرات والمناقشات الأخرى والتي تشمل التجارة الإلكترونية، كما أنه من شأنها بث رسائل إيجايبة حول مستقبل المنظمة.

ولفت إلى أهمية الحفاظ على منظومة تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية، فى الحفاظ على حقوق وإلتزامات الدول الأعضاء، مشيرا إلى أهمية هيئة الاستئناف التابعة لآلية تسوية النزاعات بالمنظمة نظرا لدورها الكبير فى تفعيل جهود المنظمة فى الحفاظ على النظام التجارى متعدد الأطراف.

وشدد على أهمية تفعيل مشاركة الدول النامية والأقل نموا بالتجارة الدولية، من خلال إدراج الإحتياجات والتحديات الخاصة بها ضمن أولويات عمل المنظمة وتحقيق نتائج ملموسة فى هذا الصدد، مشيرا إلى مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة الذى إستضافته القاهرة الشهر الماضى قد أكد ضرورة الحفاظ على نظام تجارى متعدد عادل وشامل يدعم كافة التوجهات التنموية.

واختتم نصار كلمته بـ أن مصر تدعم الموقف الموحد لإصلاح منظمة التجارة العالمية، لافتاً إلى أن مصر ستظل داعماً رئيسياً لمنظمة التجارة العالمية.

ومن ناحية أخرى، عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع روبرتو ازيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، على هامش مشاركتهما بفعاليات المنتدي الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية، حيث تناول اللقاء الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية لتحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وكذلك استراتيجية التنمية الصناعية التي تبنتها الوزارة والجهود المبذولة لبناء القدرات في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني.

وأكد نصار -خلال اللقاء- تقدير مصر الكامل لجهود الامانة العامة لمنظمة التجارة العالمية خلال مراجعات السياسة التجارية الأخيرة لمصر، مشدداً على التزام مصر الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف وإيمانها بالدور المحوري الذي تقوم به المنظمة كمنتدى لجميع الدول لتبادل الآراء والتواصل لحلول للقضايا التجارية المطروحة بهدف زيادة التجارة العالمية.

وبحث الجانبان -خلال اللقاء- عددا من القضايا قيد التفاوض في مقدمتها الزراعة والتنمية ودعم مصائد الاسماك، وكذلك المبادرات الجديدة المتعلقة بالتجارة الالكترونية والخدمات، وشددا على أهمية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والاقل نمواً والدول النامية المستوردة للغذاء كجزء أساسي في نتائج المفوضات الجارية.

بدوره، استعرض ازيفيدو خطة عمل المنظمة خلال المرحلة المقبلة وسبل إصلاحها بحيث تكون أكثر إستجابة للتطورات فى التجارة الدولية وأكثر قدرة على مواجهة التحديات التي يواجهها النظام التجارى متعدد الأطراف، ولفت إلى أن إصلاح المنظمة يجب أن يكون موجه للتنمية، موضحاً أن احتياجات الدول النامية والأقل نمواً لابد أن يكون في صميم مفاوضات المنظمة وبخاصة الاحتياجات المتعلقة بالأمن الغذائي والنمو الاقتصادى.