دعا المركز المصرى لحقوق المرأة إلى سرعة إصدار قانون العنف ضد المرأة خاصة بعد ما شهدته الفترة الأخيرة من تزايد جرائم العنف ضد المرأة لاسيما العنف المنزلي، بدرجة تبعث على القلق الشديد، وقد أظهرت نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن نسبة العنف الزوجى لا يستهان بها، حيث تعرضت حوالى ٤٦% من النساء اللاتى سبق لهن الزواج وفى الفئة العمرية ١٨-٦٤ سنة فى مصر لأحد أشكال العنف من قبل الزوج سواء كان عنف نفسى أو بدنى أو جنسي، وإن نسبة السيدات اللاتى عانين من إصابات نتيجة للعنف الزوجى بلغت٤٣% فى العام الواحد.

ومثال على ذلك ما حدث مؤخرا من تعدى زوج على زوجته بالضرب لمدة يوم كاملا باليد واستخدام عصا خشبية بعد أن قام بتقييدها بالحزام ومنعها من الحركة، ونتج عن ذلك التعدى إصابات متفرقة فى أجزاء متفرقة من جسدها كما جاء بالتقرير الطبي، وغالبا ما يتم وصف وقيد تلك الجريمة بالضرب البسيط الذى لا تتعدى عقوبته الحبس سنتين طبقا لنص المادة 242 التى تنص على أن " إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصري."

الأمر الذى يدعو إلى ضرورة إعادة النظر فى وصف وقيد تلك الجرائم، لأن مثل تلك الجرائم تتخطى كونها ضرب بسيط يعاقب مرتكبها بغرامة، فالجريمة السابقة ليست جريمة واحدة إنما هى عدة جرائم تتمثل أولا فى الشروع فى قتل الزوجة مع سبق الإصرار، حيث قام الزوج بالتعدى على الزوجة بالضرب لمدة يوم كاملا باليد واستخدام عصا خشبية بعد أن قام بتقييدها بالحزام ومنعها من الحركة، وتحتاج علاج أقل من واحد وعشرون يوم.(السجن المؤبد وهو ما جرى عليه العرف فى مصر بأن يكون خمسة وعشرون سنة)

وثانيا قيام الزوج باحتجاز زوجته بدون وجه حق و عذبها بدنيا.( عقوبتها السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة)

وهنا تطبق المحكمة العقوبة الأشد وهى عقوبة السجن المؤبد (السجن مدى الحياة) -لان فعل واحد كون هاتان الجريمتين تنفيذا لحكم الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات التى تنص على أن " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها"

كل تلك الجرائم وتزايدها فى ظل غياب قانون للعنف ضد المرأة، فلابد من وجود قانون يضع عقوبات واضحة لمرتكبى تلك الجرائم. .

وقد قام المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل والتشاور مع المنظمات الحقوقية بوضع مقترح قانون للعنف ضد المرأة يشمل كل صور العنف ضد المرأة.

لذلك يطالب المركز المصرى لحقوق المرأة بسرعة إصدار قانون العنف ضد المرأة المقدم من المجلس القومى للمرأة وسرعة تنفيذ قرار وزير العدل بتوفير دوائر متخصصة للعنف ضد المرأة وتقديم كل أشكال الدعم لوحدات العنف ضد المرأة الموجودة بمديريات الأمن.