أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت، التى تهدف إلى تحقيق موضوعية التقييمات ودراسات القيمة العادلة، بما يعزز من حماية المستثمرين، وثقة المؤسسات المالية وغيرها من المتعاملين في السوق، عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال، ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية.
وأضاف «سامى»، فى بيان صادر اليوم، أن «المعايير حددت خطوات عملية التقييم، والتى تبدأ بفهم طبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وأوضاع السوق».
وتطلبت المعايير «الكفاءة المهنية والنزاهة والحيادية فى من يقوم بالتقييم، وأن يتمتع بالاستقلالية الكاملة سواء عن الجهة طالبة التقييم أو أى أطراف مرتبطة بها أو عن المنشأة أو المشروع محل التقييم الذى تعمل به، ثم تقدير الأداء المستقبلى للمنشأة بناءً على افتراضات موضوعية ومبررة».
واوضح سامى خلال البيان أن «المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت أعدت استرشادًا بأفضل الممارسات العالمية وصدرت بعد طرحها للحوار والتشاور بشأنها مع الجمعيات العاملة فى مجالات سوق المال والاستثمار والتحليل المالى».
ونشرت الهيئة مشروعها على موقعها على الإنترنت لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتخصصين لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليه، «استكمالاً لمنظومة الإفصاح، والتى تتضمن معايير المحاسبة و المراجعة المصرية، إضافة إلى المعايير المصرية للتقييم العقارى».
وأوضح أن «المعايير تتضمن نطاق التطبيق ومعيار للسلوك المهنى ومعيار متطلبات الكفاءة المهنية، وكذلك معيار نطاق العمل ومعيار تنفيذ عملية التقييم معيار معقولية الافتراضات، إضافة إلى معيار مناهج وأساليب التقييم ومعيار إعداد تقرير التقييم ومشتملاته».