وزيرتا الهجرة والتخطيط توقعان بروتوكول تعاون بشأن رفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب

السفيرة نبيلة مكرم: تنفيذ برامج للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وما قد ينتج عنها من إتجار بالبشر

الدكتورة هالة السعيد: التعاون بين الوزارتين يحقق الهدف الأممي ويخلق فرص عمل لائقة للحد من الفقر والجوع وتعزيز الاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: الاستثمار في الشباب المصري وطاقاتهم أمثل طريق للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية

وزيرة التخطيط: التعاون يعزز فكر التكامل المؤسسي والتعاون بين كافة أجهزة الدولة

وقعت كل من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتأهيل وتشغيل الشباب.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن البروتوكول جاء في إطار جهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومساعيها الدائمة والدؤوبة نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفقاً لإحصائيات ودراسات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورفع الوعي بالمخاطر المحتملة وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة بين الشباب المصري ونشر الوعي المجتمعي عن تلك الظاهرة بين نحو 1400 مستفيد بالمحافظات المستهدفة.

بينما أضافت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة تحرص على فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص التدريب والتأهيل وكافة البدائل الايجابية المتاحة المؤهلة لسوق العمل، سواء المصري أو الدولي، والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، معلنة أن الوزارة تقوم على تمويل البرامج التدريبية ضمن مخصصات مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ إيمانًا بأن الاستثمار في الشباب المصري وطاقاتهم أمثل طريق للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

كما أشارت وزيرة الهجرة إلى أن البروتوكول يهدف أيضا إلى وضع إطار استراتيجي للتعامل بين الطرفين لتنفيذ الرؤية التنموية المشتركة، والتي من شأنها التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية الخارجية لتفادي ما يترتب عليها من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم وفقا للبروتوكول تنفيذ برامج التوعية التي من شأنها رفع وعي الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وما قد ينتج عنها من إتجار بالبشر، بالتوازي مع رفع الوعي عن أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن البروتوكول يأتي في إطار التعاون بين الوزارتين في المجالات ذات الصلة ما بين أهداف التنمية المستدامة وظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بين الشباب المصري، مع العمل علي رفع الوعي لدى الشباب في المحافظات المستهدفة والتي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفقاً لإحصائيات ودراسات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورفع الوعي بالمخاطر المحتملة وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.

وأضافت السعيد أن هذا التعاون بين الوزارتين من شأنه العمل على تحقيق الهدف الأممي رقم 8 والخاص بخلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعمل على الحد من الفقر والجوع ويعزز الاقتصاد المصري وذلك عن طريق برامج ريادة الأعمال والتدريب الحرفي والمهني، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعزز كذلك فكر التكامل المؤسسي والتعاون بين كافة أجهزة الدولة.

كما أشارت وزيرة التخطيط بأنه في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارتين يأتي مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعي والتأهيل والتشغيل، والذي يهدف إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية و الإتجار بالبشر، عن طريق توفير فرص عمل وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلي والدولي، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة وتنمية مهاراتهم بالنسبة للتدريب الحرفي، وكذلك العمل على نشر ثقافة الأسر المنتجة عن طريق تشجيع قاطني المناطق على مشروعات ريادة الأعمال، ورفع الكفاءة الإنتاجية لأصحاب الحرف اليدوية عن طريق إلحاق الشباب المتدرب بالعمل في السوق الرسمي، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف رفع مستوى معيشة الأسر المستهدفة وعليه إنعاش الاقتصاد المحلي، مع تشجيع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لدعم شباب وفتيات الأسر في المحافظات المستهدفة

وأوضحت د. هالة السعيد أنه من المقرر البدء بمحافظات قنا والأقصر وبني سويف والإسماعيلية والسويس والمنوفية والغربية كمرحلة أولى، على أن يتم تنفيذ المشروع تباعا بباقي المحافظات في المراحل المقبلة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من هذا المشروع يصل إلى 1400 مستفيد بتلك المحافظات، فضلًا عن تنفيذ البرامج الاقتصادية والتوعوية للمشروع من خلال عمل لقاءات تعريفية لسكان المناطق المستهدفة ورصد الاحتياجات الفعلية لهم، وتحديد الفئات المستهدفة وفقا للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مع وضع خطة برامج اجتماعية واقتصادية متكاملة تشمل محاور العمل واختيار الأشخاص المناسبين الجادين للعمل ببرامج التدريب.