قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يهدف إلى تقنين الأوضاع من خلال تحصيل أموال يتم توجيهها للمشروعات التنموية والإسكان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، عن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وأوضح مروان، أن مشروع القانون يركز على تقنين الأوضاع وليس توقيع عقوبات، لافتا إلى أن المشروع ينص في مادته الثامنة على تخصيص الأموال المحصلة للمشروعات التنموية ومشروعات البنية التحيتة وحل مشكلة الإسكان الاجتماعي.

وبحسب المادة الثامنة من مشروع القانون، تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكامه إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة نسبة 15% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، و10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة.

كما تنص المادة الثامنة على أن يتم تخصيص نسبة لا تزيد على 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، على أن يصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.