أحال مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الأحد/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، 6 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ووافق مجلس النواب على إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، والمفوضية الأوروبية حول برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية.

كما أحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية في مجال النقل البحري، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 نوفمبر 2017، إلى لجنة مشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون العربية، والدفاع والأمن القومي.

ووافق مجلس النواب على إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل، والموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي، في 9 ديسمبر 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية حول موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة، والموقعة في 27 أكتوبر 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.

ووافق المجلس على إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في بالي بإندونيسيا بتاريخ 18 أكتوبر 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

كما أحال المجلس قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذي بمقتضاه يقدم البنك قرضا تبلغ قيمته 213 مليونا و900 ألف يورو للحكومة المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.