وأضاف سمير، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن فرنسا من أكثر الدول التي ساعدت مصر بعد ثورة 30 يونيو، وكان موقفها إيجابيا وأيدت الثورة ووقفت ضد محاولات الاتحاد الأوروبي باتخاذ الموقف السلبي ضد مصر حينها، وإن هذا الموقف هو الأساس الذي توطدت عليه العلاقات بين البلدين خلال الخمس سنوات الماضية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار فرنسا ثلاث مرات منذ توليه مهام منصبه، كما شارك الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند في افتتاح قناة السويس الجديدة، والتقى السيسي بماكرون في باريس في أكتوبر 2017 بعد أشهر قليلة من فوز ماكرون في الانتخابات.

وتابع: إن العلاقات بين البلدين شهدت طفرة في التبادل التجاري وصل إلى قيمة 2.5 مليار يورو سنويا، وبلغت الاستثمارات الفرنسية قيمة 4.5 مليار يورو، كما يشارك الفرنسيون في مشروعات هامة على رأسها الخط الثالث لمترو الأنفاق، موضحا أن العلاقات الثنائية ستكون على رأس ملفات الرئيسين.

كما أكد أن الرئيسين سيبحثان أيضا ملف التعاون السياسي لمكافحة الإرهاب وخاصة في دول الساحل والصحراء في ظل الاهتمام الفرنسي بأفريقيا، مضيفا إن فرنسا تحتاج للتعاون مع مصر في كيفية التعامل مع العائدون من ساحات الإرهاب في سوريا والعراق وخاصة إدلب وخطرهم على الأمن القومي الفرنسي والأوروبي واستلهام التجربة المصرية في التعامل مع العائدون من التنظيمات الإرهابية في أفغانستان.

وأكد خبير العلاقات الدولية، على وجود تنسيق مصري فرنسي في المحافل الدولية ومواقف متشابهة في الأزمات الإقليمية، كالأوضاع في ليبيا حيث ترى مصر وفرنسا ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، ورفع الحظر عن توريد السلاح للجيش الوطني الليبي ورفض التدخلات الأجنبية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وعن ملف الهجرة غير الشرعية، أكد أن فرنسا تثمن دور مصر في هذا الشأن ونجاحها منذ سبتمبر 2016 في منع خروج قارب واحد للهجرة غير الشرعية لدول البوابات الأوروبية كقبرص واليونان وإسبانيا، مشيرا إلى أن الدولتين تتفقان بشأن القضية السورية وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254.

واختتم قائلا: إن الاتفاقيات المرتقبة بين البلدين والبالغ عددها 30 اتفاقية تغطي مجالات كالنقل والصيدلة وتوطين التكنولوجيا وستنقل العلاقات المصرية الفرنسية من مستوى التعاون إلى مستوى الشراكة، مشيرا إلى أن البلدين أمامهما فرصة للتعاون والعمل بشكل ثلاثي مع أفريقيا وإنشاء صناديق ثلاثية للاستثمار والعمل مع دول القارة.