مصر على مشارف رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيكلل عام ٢٠١٩ إنجازات القاهرة تجاه قارتها الأفريقية برئاسة اتحادها الدولي المؤلف من ٥٥ دولة أفريقية.. إنجازات جاءت كثمرة لما أولته القيادة السياسية المصرية من اهتمام واضح بأفريقي، ونجاح مساعي الدبلوماسية المصرية في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو في استعادة دور مصر في محيطها الأفريقي تعزيزا للعلاقات التاريخية والمصالح الحيوية التي تربطها به، باعتباره أحد دوائر أمنها القومي.

وتَولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي خلال العام الحالي، يؤكد نجاح رؤيتها الاستراتيجية التي تضمنت العمل على المديين القصير والمتوسط في عدة محاور متوازية لتدعيم تلك العلاقات، وفتح علاقات جديدة مع دول القارة بعد فترة طويلة من البعد عنها من خلال تواصل الاهتمام بتعزيز أواصر التعاون مع دولها بصورة شاملة وتطوير أطرها لتشمل آفاقا أكثر رحابة.

ويأتي ذلك من خلال التركيز على مشروعات التنمية بصفة أساسية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي من جهة، والخدمات الاجتماعية من جهة أخرى، والتنوير والوعي الثقافي من جهة ثالثة، ومن ثم معالجة جذور المشكلات الأمنية الناجمة عن عوامل التهميش ومعاناة الفقر، والتنسيق والتشاور على المستوى الأمني، بالتوازي والتزامن مع تكثيف الدورات التدريبية التي ينظمها كل من مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية النزاعات والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ويأتي كذلك من خلال تنفيذ اتفاقات التعاون الثنائي المشترك القائمة لتعظيم المردود المرجو منها، وتشجيع تبادل الزيارات الرسمية وغير الرسمية على مختلف المستويات وفي شتى المجالات، خاصة تلك التي تمس وتحظى بالاهتمام الشعبي مثل الجانب الصحي، والاهتمام بتطوير دور الأزهر الشريف كمنارة لتصويب الفكر المنحرف عن صحيح الدين الوسطي، ونشر ثقافة السلام التي من شأنها مواجهة هذا الفكر.

وترتبط مصر بعلاقات تاريخية وثيقة مع الدول الإفريقية، وفي مقدمتها الدول العربية، ودول القرن الإفريقي (الصومال – جيبوتي - أريتريا)، حيث تميزت تلك العلاقات بعدة عوامل أهمها عوامل الجوار الجغرافي والدين والهجرات التاريخية من وإلى المنطقة، لذا فلدى مصر جذور وثيقة مع تلك الدول، تحتاج إلى التفعيل، سواء من خلال تنشيط التواصل والزيارات الرسمية على كافة المستويات، أو تقديم المساعدات المصرية في مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والزراعة والدبلوماسية والقضاء وتطوير البنية التحتية.

وتشجع مصر القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين على استكشاف أسواق تلك الدول والوقوف على فرص الاستثمارات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويعزز من التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية، خاصة مع تعاظم تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا، والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق تلك الدول أمام الصادرات المصرية، والعمل على تلبية احتياجات السوق المصري من السلع الغذائية المصرية (اللحوم) على سبيل المثال، بالإضافة إلى التواصل الشعبي والبرلماني، وتشجيع التعاون بين مراكز الأبحاث المصرية ونظيرتها في تلك الدول، والعمل على دعم التواصل الثقافي والديني بين مصر ودول القرن الأفريقي من خلال تبادل زيارات الوفود.

من جهة أخرى، تواصل السياسة الخارجية المصرية الاهتمام بالتطورات السياسية والأمنية في الصومال، والعمل على مساعدة الشعب الصومالي في إعادة بناء مؤسساته وتأهيل كوادره، واستمرار المشاركة المصرية الفعالة في كافة المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالصومال، ودعمت "رؤية 2016" التي تضمنت استكمال الاستحقاقات السياسية وفي مقدمتها وضع دستور جديد للبلاد، وعقد الانتخابات البرلمانية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية.

فيما يتعلق بالعلاقات مع جيبوتي وإريتريا، تهتم الدبلوماسية المصرية بتعزيز الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، واستمرار متابعة تطورات الأوضاع الداخلية في البلدين لما لها من تأثير مباشر على أمن البحر الأحمر، وزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية نتيجة تردي الوضع الأمني في القرن الأفريقي، إضافةً إلى ضرورة التعاون في مجال مكافحة القرصنة.

وتأتي علاقات مصر مع دول الجنوب الأفريقي بتواصل مصر التنسيق والتشاور مع جنوب أفريقيا حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المطروحة إقليمياً ودولياً، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة ، حيث تستمر في التعاون الفني مع دول الجنوب، وتقوم بتنفيذ مشروعات تنموية هناك، متجاوبه مع احتياجات تلك الدول خاصة في مجال بناء القدرات الذي يمثل أولوية للدول الأفريقية بوجه عام، وذلك عبر الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والجهات المصرية المختلفة.

وتعمل مصر على الاستمرار في متابعة المشروعات المائية التي تقام في دول حوض النيل على مجرى النهر، لضمان عدم المساس بحصة مصر المائية أو الإضرار بحقوقها في هذا الشأن، ودفع التعاون في مجال الموارد المائية مع دول حوض النيل وتقديم خبراتها في هذا المجال، بهدف التعاون لاجتذاب الفواقد المائية وزيادة إيراد النهر تحقيقا لمصالح دول الحوض، وتعمل كذلك على أهمية استيفاء المتطلبات المصرية الثلاثة، وهي أن تتضمن المادة 14 الخاصة بالأمن المائي التزاما صريحا بعدم المساس بحصة مصر المائية ، والالتزام بالمادة الثامنة الخاصة بمبدأ الإخطار المسبق للمشروعات المزمع إقامتها على النهر، والنص صراحة على إجراءات الإخطار وتوقيتاته ، بالإضافة إلى النص صراحة على أن الاتفاق لا يجوز تعديله سوى بتوافق الآراء، واستمرار متابعة ما آلت إليه المفاوضات بين الأشقاء في حوض النيل بشأن سبل دفع الأمور إلى الأمام، والتوصل إلي التوافق المطلوب حول الاتفاقية الإطارية غير المكتملة.

فيما تمثل العلاقات مع دول الحزام الإسلامي ووسط وغرب أفريقيا أهمية خاصة لمصر باعتبارها امتدادا للعمق الاستراتيجي المصري جنوبا وغربا، لا سيما في شقه الأمني، وذلك على ضوء ما تشهده منطقة دول الساحل والصحراء من تدهور للأوضاع الأمنية جراء نشاط التنظيمات الإرهابية (أفريقيا الوسطى، تشاد، نيجيريا، النيجر، الكاميرون) أو الحركات الانفصالية (مالي) أو محاولات الانقلاب (بوركينا فاسو).