نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وغرفة التجارة الفرنسية، اجتماعا مع مجلس الأعمال المصري الفرنسي، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأنييس بانييه روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، ونيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وشارك في اللقاء عدد من كبريات الشركات الفرنسية والذين أعلنوا عزمهم زيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة فى مصر، مشيدين بالإصلاحات التشريعية الأخيرة التي تشجعهم على التوسع في نشاطهم.

وأكدت سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، أن مصر نجحت في توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أن الإجراءات التي قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ساهمت في توفير هذه البيئة التي تشجع الشركات الفرنسية على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وذكرت أن لدى فرنسا 160 شركة تعمل في مصر باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الفرنسية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المشروعات في محافظات مصر، موضحة الزيادة في الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الاصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانوني سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة أن نصيب مصر زاد في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر رغم انخفاضه عالميا.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية عملت على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية إيمانا منها بالدور المحوري القطاع الخاص في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وتوفير فرص العمل.

وأوضح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية تتطلع نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية ومشروعات التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين، مشيرا إلى زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسي للقاهرة يمثل فرصة هامة لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك بالسوق المصرية.

وأشار إلى أن إجمالي الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2018، بلغت حوالى 560 مليون يورو بزيادة 7.3% عن نفس الفترة من عام 2017 بينما بلغت قيمة الواردات الفرنسية للسوق المصري حوالي 1.6 مليار يورو ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري خلال تللك الفترة من العام الماضي إلى 2.2 مليار دولار.

وكان المنتدى الاقتصادى للاستثمار، الذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وغرفة التجارة الفرنسية، شهد توقيع 32 اتفاقية ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم واعلانات نوايا وعقود استثمارية فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحماية الاجتماعية والتموين وريادة الاعمال والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا السيارات وتمكين المرأة، وبلغت عدد الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر، 40 اتفاقية بقيمة 1.6 مليار يورو.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل عمق العلاقات الثنائية بين البلدين؛ وذلك من خلال تبادل الخبرات وزيادة حجم استثمارات الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وبما يساهم في بناء القدرات وتأهيل الكوادر الشابة وتوفير المهارات المطلوبة لسوق العمل، بالإضافة إلى دعم مجالات الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

من جانبه، أوضح الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، أن تطوير المناطق اللوجيستية يسهل من عملية النقل والتوزيع بين المحافظات، لافتا إلى أن فرنسا رقم 1 في أوروبا في إدارة الأسواق، ولذلك قاموا بتوقيع اتفاقات معها في هذا المجال.

وذكر أنه تم القيام بتوقيع اتفاقية مع الحكومة الفرنسية لتطوير المناطق اللوجيستية والأسواق، واتفاقية أخرى لأسواق الجملة، مشيرا إلى التعاون مع فرنسا لتطوير البنية التحتية الخاصة بالتجارة الداخلية.