شهدت سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد؛ وقد تسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات، كما تجدر الإشارة إلى أن 100% من طرح سندات الخزانة لمدة خمس سنوات بجلسة أمس "الاثنين" 28/1/2019 كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وهو ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.

ويأتي هذا تزامنا مع إشادة كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي تعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى استقرار أوضاع السوق.