قال عبد القادر مساهل وزير الشئون الخارجية الجزائري إن بلاده تدعم موقف الجزائر الداعم لجهود الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية.
وشدد مساهل في كلمة بمركز الدراسات الدولية الاستراتيجية بواشنطن نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية على رفض التدخلات الأجنبية وضرورة دفع الليبيين إلى الأخذ بزمام الأمور في إطار إقامة حوار ليبي.
وأكد مساهل أن بلاده لها دور كبير في استتباب السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن سياسة الجزائر الخارجية تقوم على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والمعاملة على قدم المساواة بين الأطراف المعنية وتمكينها من تولي زمام الأمور في مسارات التسوية، موضحا أن هذه السياسة تضمن لها اليوم استقلالية قراراتها والتي تسمح لها بالإسهام في إرساء الاستقرار الإقليمي والدولي.
واعتبر أن استمرار هذه النزاعات والأزمات يرجع اساسا لاختراق هذه المبادئ وعدم احترامها، خاصة مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وإلى اللجوء إلى القوة وعدم دعم الحلول السياسية والسلمية.
وقال "إن الإيمان بقدرة الحلول العسكرية في حل النزاعات يعتبر هو الآخر مصدر انشغال، بحكم أنها تزيد من حدة الأزمات بدلا من حلها".
وجدد وزير الشئون الخارجية الجزائري التأكيد على مواصلة جهود بلاده من أجل دعم الفاعلين الماليين في مساعيهم الرامية إلى تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
وأعرب عن تمسك الجزائر بالشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرات الوساطة والحوار كأسلوبين مثاليين يسمحان بالتخلص من الضغوطات وحل الأزمات والنزاعات.
وأشار إلى المقاربة التي تتبناها الجزائر في التنمية شبه الإقليمية، مشيرا إلى الطابع الاستراتيجي لهذا الخيارخاصة في مجال البنى التحتية من خلال الطريق السريع المغاربي والطريق العابر للصحراء، اللذين يعتبران انجازين ضخمين في اطار التكامل شبه الإقليمي، وهو الهدف الذي تتمسك به الجزائر.
وقال مساهل "إن هذه البنى التحتية ستساهم كذلك في فك العزلة عن دول المنطقة وفي تنميتها علاوة على تسهيل عملية مكافحة التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الصحراوي التي تصعب مراقبتها".
وأشار إلى الاهتمام المتزايد للشركاء الدوليين بالطريق العابر للصحراء نظرا لما يسهله هذا الطريق من مبادلات تجارية بالتخفيف من طول المسافة والزمن وكذا تكاليف نقل السلع.
ولفت إلى الأهداف التي تتبعها الحكومة الجزائرية في إطار النموذج الاقتصادي الجديد خاصة تنويع الاقتصاد الوطني بالخروج من التبعية للمحروقات، من خلال تنمية القطاعات الواعدة كالسياحة والصناعة والزراعة.