حذر مجلس الوزراء الفلسطيني ، اليوم الثلاثاء ، المجتمع الدولي من استغلال إسرائيل لفترة الانتخابات وتوظيفها لارتكاب المزيد من عمليات التطهير العرقي وقتل المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه وأرضه وموارده .. ودعاه إلى التحرك الفوري ومحاسبة الاحتلال ووضعه عند حده قبل المزيد من تدهور الأوضاع.

واستنكر المجلس - خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء - المستوى المهين الذي تتسم به الدعاية الانتخابية الإسرائيلية التي يقودها مجرمو الحرب في إسرائيل والمبنية على التحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته والتي تظهر حقيقة الديمقراطية الزائفة التي تتغنى بها إسرائيل..معربا عن استيائه لسماح المجتمع الدولي لإسرائيل بمواصلة حملاتها التحريضية الممنهجة.

وأشار إلى أن عدم اتخاذ مواقف جادة ومسؤولة لوقف هذه التصرفات الإسرائيلية العنصرية والتحريضية ضد الشعب الفلسطيني، ومكوناته الوطنية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، سيسمح لإسرائيل بمواصلة أعمالها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. 

وأكد المجلس رفضه لقرار الحكومة الإسرائيلية عدم التجديد لقوات التواجد الدولي في الخليل في انتهاك للاتفاقية التي تم توقيعها برعاية دولية، وتخليها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية..مطالبا الدول الراعية لتوقيع هذه الاتفاقية، بموقف واضح تجاه هذا الموقف الإسرائيلي الخطير، والعمل الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمواصلة العمل على تطبيقها وفق ما تم الاتفاق عليه، وعدم التصرف مع إسرائيل كدولة فوق القانون.

وحذر من استمرار محاولات إسرائيل المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات المتكررة عليه من خلال اقتحام قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك والشروع بتنفيذ جولات استفزازية في أرجائه ومداهمة المصلى المرواني ومسجد قبة الصخرة المشرفة بالإضافة إلى نصب آلات بناء وترميم في الواجهة الغربية للمسجد ومواصلة أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك.

وأدان التصعيد الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل والذي كان آخره هجوم المستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة ما لا يقل عن 30 فلسطينيا ، كما أدان المجلس بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الأسرى خاصة في معتقلي "عوفر" و"ريمون"، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي يتعرضون لها.