رحبت الجامعة العربية بإصدار البرلمان الإيرلندي لقانون تجريم التعامل مع منتجات المستوطنات الاسرائيلية، مشيرة إن هذه الخطوة البالغة الأهمية للبرلمان الاول في الاتحاد الأوروبي تستحق التقدير والاحترام .

ودعا الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي في تصريح صحافي له اليوم الثلاثاء، باقي دول العالم وخاصة الاتحاد الاوروبي للاقتداء بهذه الخطوة الشجاعة المنسجمة مع القرارات الشرعية الدولية واتخاذ خطوات مماثلة لتجريم التعامل مع منتجات المستوطنات الاسرائيلية غير شرعية والمقامة في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والتي تخالف كافة قرارات الشرعية الدولية وفِي مقدمتها قرارات مجلس الامن ذات الصِّلة وخاصة القرار رقم 2334 الذي صدر في 23 ديسمبر 2016 والذي حث على تفكيك المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية ونص على مطالبة اسرائيل بوقف الاستيطان في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية إنشاء إسرائيل لهذه المستوطنات .

وأضاف السفير أبو علي، إن مقاطعة بضائع المستوطنات وحظر الشركات العاملة في المشروع الاستيطاني الاستعماري الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة الذي أدانته قرارات الشرعية الدولية وأكدت انعدام قانونيته وآثاره هي مسؤولية دولية طبقا لقرارات مجلسي الأمن وحقوق الانسان .

وطالب الامين العام المساعد، بنشر ما أقره مجلس حقوق الانسان من إعداد قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ومتابعة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة والتي تواصل سلطات الاحتلال بجيشها ومستوطنيها انتهاكاتها بصورة جسيمة متحدية إرادة المجتمع الدولي وقراراته وقوانينه مستهترة بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال .