طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، اللجنة المعنية بتحديد قيمة التصالح على العقارات، بمراعاة التخفيف على المواطنين من سكان القرى والمناطق العشوائية، من خلال تحديد قيم مناسبة للتصالح، ومد فترات زمنية مناسبة لتقسيط المبالغ الخاصة. 

وقال عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء - إن تحديد قانون المصالحة على العقارات المخالفة، حدا أدنى بقيمة 50 جنيها للمتر للتصالح على العقارات استهدف مراعاة البعد الاجتماعي الخاص بالمواطنين من سكان المناطق العشوائية والقرى.

وأضاف أن قانون التصالح على بعض المخالفات العقارية سيلاقي عقبات على أرض الواقع خلال تنفيذه، وعلى المواطنين أن يتجاوبوا مع تنفيذ هذا القانون الذي يهدف لتحقيق مصالح المواطنين، ومعالجة أوضاع سلبية تراكمت خلال فترات سابقة، وتوفير موارد مالية لتطوير المرافق بمختلف أنحاء البلاد.