أكدت الكتلة النيابية لتيار المستقبل في لبنان مساندتها وتأييدها الكامل لتوجهات رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري نحو "كسر حلقات التعطيل والجمود" في ملف تكوين الحكومة الجديدة، وإصراره على وقف "مسلسل تعطيل ولادة الحكومة". 

وأثنوا على قراره باعتبار الأسبوع الحالي أسبوعا نهائيا للحسم المطلوب في ملف التأليف الحكومي. 

وأشار نواب تيار المستقبل  في ختام الاجتماع الدوري الأسبوعي لتكتلهم النيابي إلى أنهم يرون أن "الحريري" تحمل مسؤولياته السياسية والدستورية كاملة، وقام بما يتوجب عليه لتكوين الحكومة وتقريب وجهات النظر، والتوصل إلى الصيغة الحكومية التي تراعي مقتضيات الوفاق الوطني وتوفر مقومات العمل المطلوب، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والسياسية الماثلة، لكن اصطدام تلك الصيغة بسلسلة الشروط والمواقف، حال دون ولادة الحكومة في الوقت المناسب ووضع البلاد أمام مخاطر فراغ حكومي طويل الأمد. 

وأشارت الكتلة النيابية إلى أن سعد الحريري وجد أن استمرار الوضع على ما هو عليه، هو إعلان عن فشل النظام السياسي في إيجاد الحلول والعجز عن مواجهة الاستحقاقات والالتزامات التي تعهد بها لبنان في المؤتمرات الدولية "وهو دعوة مباشرة أو غير مباشرة، لجعل موقع رئاسة الحكومة عرضة للشلل والتعطيل والاستنزاف اليومي".

قال وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل، في ختام اجتماع تكتل لبنان القوي الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان اللبناني وتضم التيار الوطني الحر والمتحالفين معه، إن التكتل يأمل في أن تبصر الحكومة النور هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه في ظل معايير واضحة للتكوين الحكومي وتنازلات متبادلة من قبل الجميع، يمكن أن يتم الانتهاء من تكوين الحكومة الجديدة خلال أيام. 

ولفت الوزير أبي خليل إلى أنه في حال لم يتم إنجاز تكوين الحكومة هذا الأسبوع، فسوف يكون لتكتل لبنان القوي موقفًا آخرًا في الأسبوع المقبل إزاء تعطيل الولادة الحكومية.

وكان سعد الحريري الذي أعيد تكليفه في 24 مايو من العام الماضي بتكوين الحكومة الجديدة، وذلك في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية، قد بدأ منذ نحو 10 أيام جولة جديدة من المشاورات المكثفة مع الفرقاء السياسيين في محاولة لتذليل العقبتين اللتين تقفان أمام الانتهاء من تكوين الحكومة منذ 9 أشهر، وهما توزيع الحقائب الوزارية على القوى السياسية المعنية بالتأليف الحكومي، والتمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله) في الحكومة الجديدة.