تقدم صباح اليوم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم  1509  لسنة 2019 عرائض النائب العام ، اتهم محمود كلا من – جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – محمد زارع مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – محمد لطفي المدير التنفيذي للمنظمة المصرية للحقوق والحريات – جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية .

ونص محمود في بلاغه أن المقدم ضدهم جميعا من الأول للرابع تقابلوا مع مسئوليين فرنسيين تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة وأنهم خلال هذا اللقاء أدلوا بمعلومات كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع السياسية في مصر واتهموا مؤسسات الدولة بمسئوليتها عن حالات الاختفاء القسري كما أدعوا بوجود تعذيب داخل السجون المصرية وأن هناك معتقليين سياسيين وأصحاب الرأي بالألاف داخل السجون المصرية - وهذا خلاف للحقيقة جملة وتفصيلا - وذلك بغرض التحريض على الدولة المصرية وتأليب الرأي العام الدولي عليها وتشويه مؤسسات الدولة ونقل صورة مغايرة تماما للوضع الداخلي في مصر .

واتهم محمود في بلاغه المقدم ضدهم جميعا بالإساءة للدولة المصرية وتهديد الأمن القومي المصري والإضرار بالمصالح العليا للبلاد من خلال تعمدهم لنقل تلك الأخبار والبيانات الكاذبة للمسئولين الفرنسيين ، والتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها وإسقاط الدولة المصرية .

وطالب محمود في ختام بلاغه بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم ، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدهم البلاغ جميعا ، ومنعهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم ، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة تلقي المقدم ضدهم البلاغ لتحويلات مالية مشبوهة من جهات أجنبية خارجية وخاصة التنظيم الدولي للإخوان ، وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة .