أكدت جامعة الدول العربية، دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في الداخل عام 1948، ونضالهم الدؤوب ودفاعهم المستمر عن أرضهم وحقوقهم وعيشهم في وطنهم وعلى أرضهم ومدنهم وقراهم وباديتهم، مطالبة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تحمُّل مسؤولياتهم تجاه قضية فلسطينيي الداخل عام 1948 وما يتعرضون له من ظلم وتمييز عنصري إلى جانب الانتهاكات الجسيمة لأبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق والشرعية الدولية وصولًا إلى فضح الانتهاكات الإسرائيلية وإدانتها ومواجهتها وتمكين فلسطيني 48 من كافة حقوقهم التي أكدت عليها وكفلتها هذه المواثيق والقرارات الدولية. 

وثمنت الجامعة، في بيان صادر عن "قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة"، اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر والذي يصادف الثلاثين من يناير من كل عام، بطولاتهم ونضالاتهم البطولية وتشبثهم بكيانهم وحقوقهم وهويتهم الوطنية. 

وأشار قطاع فلسطين إلى أن هذه المناسبة تأتي اليوم في ظل ظروف صعبة واستثنائية وغير مسبوقة يجتازها الشعب الفلسطيني عامة، وعرب 48 بشكل خاص، في مواجهة السياسات العدوانية الإسرائيلية المتصاعدة ضدهم لكسر عزيمتهم واجبارهم على التخلي عن أرضهم وحقوقهم وهويتهم وثقافتهم العربية، من خلال استهدافهم بسلسلة طويلة من القوانين والتشريعات العنصرية التحريضية أبرزها "قانون القومية العنصري" الذي يُعَدُّ من أكثر القوانين عنصرية وتطرفًا في العالم في عهد ما بعد انتهاء الابارتايد.

وأضاف أنهم يواجهون أيضًا بإيمان وعزم كبيرين، ظروف بالغة التعقيد تتمثل في حملات التطرف والتمييز، ومخططات التهجير والاقتلاع، ومختلف محاولات طردهم وتهجيرهم من مدنهم وقراهم، خاصة في قرى النقب التي تتعرض للمسح من على الخارطة المحلية، بغرض إقامة المستوطنات للمهاجرين الإسرائيليين على أنقاضها، إذ تم هدم ما يقارب من 2775 منزلًا في النقب خلال عام 2018، كما يعيش عشرات الآف من سكان النقب في قرى لا تعترف بها إسرائيل، محرومين من أبسط مقومات الحياة.

يُذكر أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية قد اتخذ قرار في وقت سابق لإحياء هذا اليوم، مؤكدًا: "دعم صمود فلسطينيي الداخل عام 1948 في أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم في وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضدهم".