أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية، أنهت بها نزاعًا بين جامعتي الزقازيق وقناة السويس حول تكلفة علاج طالب مقيد بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق، مقبوض عليه فى القضية رقم 329 لسنة 2017 إداري القصاصين، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والصادر قرار من النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمتها.

صدرت الفتوى ردا على الطلب المقدم من رئيس جامعة الزقازيق، والذي أفاد فيه بأنه عقب حبس الطالب المذكور احتياطيا على ذمة القضية المشار إليها نُقل إلى المستشفى التخصصي التابع لجامعة قناة السويس لعلاجه بعد إصابته باضطراب شديد فى الوعى وتسمم فى الدم وضعف بالطرف السفلى الأيسر، وبعد فحصه بالرنين المغناطيسي، تبين وجود تآكل بالمادة البيضاء المكونة لخلايا الأعصاب المركزية بالمخ، وخرج من المستشفى بعد شهرين عقب تحسن حالته.

وأضاف الطلب أن تكاليف علاج الطالب المذكور بالمستشفى المشار إليه بلغت 127 ألفا و692 جنيها سدد الطالب منها 18 ألف جنيه، وسددت جامعة الزقازيق مبلغ 25 ألفا و262 جنيها، ثم طلبت جامعة قناة السويس من جامعة الزقازيق أداء باقي تكاليف علاج الطالب وهو مبلغ مقداره 84 ألفا و492 جنيها، إلا أنه تبين لجامعة الزقازيق أن الطالب المذكور طوال فترة علاجه بالمستشفى كان محبوسا احتياطيا على ذمة القضية سالفة الذكر، وأخفى المستشفى ذلك فى جميع المكاتبات المتبادلة بينهما، ومن ثم ثار النزاع حول المسئول عن تحمل تكلفة علاجه وهل هى جامعة الزقازيق أو جامعة قناة السويس أو مصلحة السجون.

وإزاء تلك الوقائع انتهت الجمعية العمومية فى فتواها إلى عدم التزام جامعة الزقازيق بتحمل تكاليف علاج ذلك الطالب، مؤكدة أن مصلحة السجون ومستشفى جامعة قناة السويس هما الجهتان المنوط بهما علاجه طوال فترة حبسه على ذمة القضية سالفة الذكر.