صرح الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بأن أعمال الحصر لأصول المحافظة تتم من خلال متابعة ومراجعة التعاقدات الخاصة بهذه الأصول، والتي سبق إبرامها، سواء كانت بنظام الإيجار أو البيع أو حق الانتفاع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم الأربعاء، لمتابعة ومراجعة التعاقدات الخاصة بكل الأصول التي تمتلكها المحافظة (إيجار، بيع، حق انتفاع)، ومنها المواقف العمومية والمحلات المؤجرة على النيل والمحاجر والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمباني المملوكة للمحافظة، لتنمية العائد منها.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تحديد نسب السداد والالتزام بها مع وضع معايير محددة وموضوعية وثابتة أو موحدة لتقييم الوحدة الإيجارية لكل عقد مع مراجعة العقود، بما يساهم في استرجاع حقوق الدولة فورا، على أن يتم إعداد عقود حكومية مميكنة ومحددة لكل نشاط، ويتم حفظها بوزارة المالية.