كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 11.1% خلال الشهر الماضي؛ نتيجة للانخفاض الملحوظ في الأسعار، متوقعة أن تشهد الفترات القادمة معدلات تضخم أقل مع ازدياد القدرة الشرائية، والذي يسهم بشكل أساسي في جذب المزيد من فرص العمل، وذلك مع حصول المواطن على دخل أكبر وسلعة أرخص.

وقالت السعيد - خلال مشاركتها بمنتدى الجامعات اليوم الأربعاء، "إن معدل التضخم وصل إلى أعلى معدل له، وهو 33%، مشيرة إلى قيام البنك المركزي باتخاذ السياسات النقدية اللازمة، فضلا عن قيام الدولة بعدد من المبادرات شملت توزيع المنتجات بالعديد من المنافذ؛ لمواجهة التضخم".

وحول تحرير سعر الصرف، والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، أشارت وزيرة التخطيط إلى ارتفاع حجم الواردات حينها، فكان طبيعيا التأثير على الأسعار، لافتة إلى ارتباط تحرير سعر الصرف وبالعرض والطلب.

وأضحت أنه قبل تحرير سعر الصرف كان المنتج المستورد من الخارج أرخص من المنتج المحلي، وبالتالي كان هناك انحياز ضد الصناعة المحلية، كما ارتفع حجم الصادرات وانخفضت الواردات بعد تحرير سعر الصرف.

وشددت وزيرة التخطيط على أن الدولة والحكومة تعمل حاليا على خطة تعميق الصناعة المحلية، حيث تمثل بعض الواردات المكون الأساسي في المنتجات المحلية، مشيرة إلى دور وزارة الصناعة والتجارة في العمل على خطة لتعميق المكون المحلي بهدف تقليل حجم الاستيراد.

ونوهت إلى أن ترشيد دعم الطاقة تم توجيهه إلى تطوير قطاعات الصحة والاستراتيجية الجديدة للتعليم وتطوير البنية الأساسية من شبكة طرق وكهرباء وغيرها، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وبالتالي توفير فرص عمل للمواطنين.

وأشادت بالمبادرة التي أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإحياء معهد إعداد القادة بحلوان، والذي شهد انعقاد منتدى شباب الجامعات من 27 جامعة بمصر بمشاركة حوالي 380 شابا وشابة من كافة الجامعات، كما نوهت بالقدر العالي من الوعي والحماس والطاقة التي شهدتها بالمنتدي، فضلا عن الأفكار الإبداعية للشباب المشارك، مشيرة إلى أن اللقاء مع الشباب شهد استعراضا لعدد من الموضوعات والقضايا، والتي شملت الحديث حول برنامج الإصلاح الاقتصادي.