بادرت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع محافظة مطروح في حل نزاع للمحافظة مع رجلي أعمال لتنفيذ عدد من المشروعات السياحية.

وأسفرت تلك المبادرة عن تحرير عقد تصالح باستيفاء متأخرات من أموال الدولة بالسداد الفعلي لمبلغ 766 مليون جنيه ، وجدولة مبلغ 850 مليون جنيه باقي المستحق على عدة أقساط خلال 4 أشهر، حتى يتمكن رجلا الأعمال من بدء العمل الفعلي وضخ استثماراتهما وفق الجدول الزمني المحدد .

يأتي ذلك انطلاقا من حرص الدولة على إزالة المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين الجادين لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمارات التي تسهم فى زيادة معدلات النمو وإيجاد فرص العمل بالمحافظات.