شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقية بشأن التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر، والذى يهدف إلى استحداث منظومة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف وذلك بقيمة 79 مليون يورو، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث وقع الاتفاقية اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وخالد حمزة، مدير مساعد بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر. 

وكان رئيس الوزراء قد شهد خلال الفترة الماضية توقيع 3 اتفاقيات بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والرى والموارد المائية مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر، ليصل إجمالي المبلغ الذي نجحت الحكومة في توفيره من خلال مفاوضات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلي 408،05 مليون يورو. 

ويعد "كتشنر" أكبر مصرف صحى فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلومترًا، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورًا بعدد من مراكز كفرالشيخ، ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقية المياه بالمصرف حوالى 11 مليون مواطن يسكنون بالمحافظات الثلاث.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يكون قد تم تنفيذ تكليف الرئيس بتوفير التمويل اللازم من المؤسسات الدولية لمشروع تنقيه مصرف كيتشنر، بهدف تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفرالشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر، ودعم تنقية البحر الأبيض المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل، حيث ستتولى وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والموارد المائية والري تنفيذ المشروع والذى يبلغ حجم تمويله 408،05 مليون يورو، مٌقسمة كالتالي؛ 45،8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي و213،9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، و148.3 مليون يورو من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضحت "نصر" أن المشروع ينقسم إلى 3 محاور هى، محور الصرف الصحي مع وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبى، ومحور المخلفات الصلبة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومحور أعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته بين وزارة الموارد المائية والرى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تتعلق بمحور المخلفات الصلبة. 

وذكرت الوزيرة أن مشروع مصرف كتشنر فى منطقة دلتا النيل في مصر يستهدف ثلاثة محاور هي، جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف، موضحة أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في عدد 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.

فيما أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مشروع مصرف كيتشنر سيكون له فوائد بيئية واقتصادية وصحية عديدة على 180 قرية فى المحافظات الثلاث التى يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 قرية بالدقهلية و35 قرية بكفرالشيخ.

وأضاف الوزير أن توقيع اتفاق المشروع والذي تتشارك فيه وزارات التنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والرى يعد نموذجًا للتنسيق والعمل المشترك من أجل تنفيذ أحد أهم المشروعات التنموية والبيئة والمائية الذى سيسهم فى تحسين البيئة الصحية المحيطة بالسكان فى 180 قرية تقع على مسار المصرف بالمحافظات الثلاث.

وشدد الوزير على أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئة للسكان فى المناطق الواقعة فى نطاقه، علاوة على رفع كفاءة المياه بما يحد من تلوث مياه البحرالمتوسط بمحافظة كفرالشيخ، بالإضافة إلى مجموعة من التدخلات التي من شأنها تحسين الصرف الصحى الموجود فى نطاق المصرف الرئيسى والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة فى المناطق الواقعة بنطاق المصرف وهو المكون الذى تتولاه وزارة التنمية المحلية بالمشاركة مع وزارة الرى فى تطوير مجرى المصرف وإنشاء وتأهيل عدد من محطات الرفع. 

وأشار الوزير إلى أن المشروع سيسهم فى الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائيًا بشكل آمن فى الري والزراعة.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود المشتركة للحكومة ووزاراتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة والحكومة خلال الفترة الحالية بتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات وترشيد المياه وملف إدارة المخلفات الصلبة فى المحافظات. 

وأكد "شعراوى" حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى سرعة تنفيذ هذه المشروعات فى إطارها الزمنى المحدد.

من جانبه، أكد خالد حمزة، مدير مساعد بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، أن استثمارات البنك فى مصر بلغت حتى الآن 4.5 مليار يورو، مشيراً إلى أن مصر تعد ثاني أكبر دولة عمليات لدى البنك، مشيداً بخطوات مصر فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والتشريعي.