استطاعت مصر خلال 4 سنوات الماضية، الحفاظ على حقوق الإنسان عن طريق توفير حياة كريمة له في مجال زيادة الدعم التمويني وتقديم سلع تموينية بجودة عالية، وتحسين جودة رغيف الخبز، وتسهيل الحصول عليه بدلا من الطوابير.

وقد كشف تقرير لمجلس الوزارء، أن مصر تصرف لكل مواطن منذ بدء العمل بمنظومة توزيع الخبز بالبطاقات الذكية، في أبريل 2014، حوالي 150 رغيفًا شهرياً من الخبز المدعم، فيما يتكلف دعم السلع التموينية والخبز الدولة سنويًا 85 مليار جنيه، ومن المتوقع زيادة الدعم المخصص لذلك مع بدء صرف المواليد الجديدة مقررات السلع التموينية.

ومع ارتفاع أسعار السلع الغذائية تحملت الدولة فروق الأسعار، ووفرت الدعم للمواطنين، ففى 2014 كانت أسعار السلع الأساسية أقل حيث كان سعر كيلو السكر 4.5 جنيه، وكيلو الأرز 3 جنيهات ولتر الزيت 8 جنيهات، وفى 2016 وصل سعر كيلو السكر إلى 5 جنيهات وكيلو الأرز إلى 7 جنيهات ولتر الزيت إلى 11.5 جنيه، وفى 2018 وصل سعر كيلو السكر إلى 9 جنيهات وكيلو الأرز إلى 8 جنيهات ولتر الزيت 20 جنيها.

منظومة الدعم

تحولت مصر فى 2014 من منظومة الدعم العيني بسلع مباشرة، والتي كان معمولا بها منذ 1952 إلى الدعم النقدى من خلال بطاقة بها مبلغ مالى معين، وللأسف يحصل البقال التموينى على السلع بأقل من السعر الحر ولا يقدمها للمواطن بسعرها المدعوم وعندما يكون هناك سعران لأية سلعة تظهر السوق السوداء.

وقد بلغ عدد المستفيدين من الدعم التمويني حتى 2014 67.9 مليون مستفيد مقابل 69 مليونا بنهاية 2016 وفى عام 2018 تمت عمليه تنقية البطاقات وحذف الأسماء المكررة والوفيات والمسافرين ليصل عدد المستفيدين إلى 67.7 مليون مستفيد.

زيادة الدعم

وقامت الحكومة بمضاعفة الدعم 3 مرات متتالية مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي فى 2014 ليصل إلى 15 جنيها للفرد على بطاقة التموين بإجمالى 5 مليارات جنيه، وفى 2016 وصل الدعم إلى 21 جنيها للفرد على بطاقة التموين بإجمالى 20 مليار جنيه، وفى 2018 وصل الدعم إلى 50 جنيها للفرد على بطاقة التموين بإجمالى 42 مليار جنيه.

ويشمل الدعم للأفراد المقيدين على بطاقات التموين 50 جنيهاً للفرد، بحد أقصى 4 أفراد لكل بطاقة تموينية، وما يزيد على ذلك يستحق 25 جنيهاً فقط، بحيث تحصل الأسرة المكونة من 4 أفراد على 200 جنيه والمكونة من 5 أفراد على 225 جنيها والمكونة من 6 أفراد تحصل علي250 جنيها.

شعبة السلع الغذائية

من جانبه قال يحيي كاسب، رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة التجارية بالجيزة، إن الدولة قامت خلال الفترة الماضية بالحفاظ على حقوق الإنسان من خلال توفير السلع التموينية اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، وتقديم سلع وخبز بجودة أفضل، والسعي إلى وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف كاسب، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن هناك بعض من يقوم بتعطيل القرارات التي تصدرها وزارة التموين أو مجلس الوزارء أو مجلس الشعب، عن طريق تنفيذها بشكل خاطيء، يعطل مسيرة الدولة، مطالبا بضرورة حسن اختيار منفذي القرارات من أجل حصول المواطن على كافة مستحقيه بشكل كامل.

مواطنون ضد الغلاء

وفي نفس السياق أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على بناء شبكة أمان اجتماعي، فهناك اتجاه لدى الدولة للحفاظ على الطبقة الكادحة من الشعب، وذلك عن طريق تقديم برامج  مثل "تكافل وكرامة"، و"حياة كريمة" 2019، واللتان تهدفان إلى البحث عن المستحقين للحصول على الدعم بشكل كامل سوء كان عينيا أو نقديا.

وأضاف العسقلاني في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن هناك بعضا من بقالي التموين يلتفون حول القرارات من أجل عدم حصول المواطن على كافة مستحقاته من الدعم التمويني، مشيرا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لمحاربة الملتفين حول القرارات من أجل إيصال الدعم لمستحقيه.

وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى القضاء على البطالة من خلال إطلاق مشروعات قومية كبيرة تعمل على توفير فرص عمل للشباب، موضحا أن الدعم النقدي أو العيني هو حل مؤقت، ويجب أن يبدأ الشباب في عمل مشروعات من خلال التسهيلات التي تقدمها الدولة لهم.

شعبة المخابز

فيما أوضح عطيه حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، أن الدولة تسير على قدم وساق من أجل دعم المواطن وتوفر له كل احتياجاته من خبز وتموين، بجانب أنها تقيم مشروعات كبيرة "كمشورع تطوير العشوائيات"، كل هذا يحافظ على حقوق الإنسانية المواطن المصري.

وأضاف حماد في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إنه تقدم بمقترح إلى وزير التموين الدكتور على المصيلحي، بأن يعطي كل مواطن دعما نقديا موجهها، كأن على سبيل المثال" مواطن حقه التمويني 200 جنيه والخبز 300 جنيه، يأخذ 500 جنيه وله حرية الاختيار في شراء ما يريده من تموين أو خبز".

ورأى أن الدولة يجب أن تقوم خلال الفترة المقبلة بإيقاف الدعم بشكل نهائي عن السلع والبنزين، مشيرا إلى أن من ضمن مطالب صندوق النقد الدولي أن يتم رفع الدعم بشكل نهائي عن السلع والبنزين، فكل دول العالم لا تقدم دعما للمواطنين، ويجب على الدولة أن تفعل ذلك.