قطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عهدا على نفسه، بأن لا يترك منطقه عشوائية في مصر، حفاظا على كرمة وحقوق المواطن المصري، قائلا "الدولة لن تتهاون مع المباني المخالفة حتى لو كان عددها كثيرا فالحق أحق وإن لم يتبعه أحد والباطل باطل وإن اتبعه الجميع"، حيث بلغت قيمة تنفيذ الأعمال نحو 18.5 مليار جنيه.

وبنهاية عام 2018، أعلنت محافظة بورسعيد عن انتهاء العشوائيات من المحافظة، فيما تعد أكثر محافظة بها عشوائيات هي الإسكندرية حيث بلغت مساحة المناطق العشوائية بها 20.1 ألف فدان بنسبة 12.5% من إجمالي المساحة، وتليها محافظة القاهرة بمساحة 19.4 ألف فدان بنسبة 12%.

ومن هذه المشروعات التي تنفذها الحكومة، "المحروسة 1"، والذى يقع على الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة، بحى السلام، بتكلفة 640 مليون جنيه، على مساحة 33 فدانًا، بنسبة بنائية 30%، ويشتمل على 3229 وحدة سكنية، و39 وحدة إدارية، و38 محلًا، و6 منافذ بيع بإجمالى مساحة 100م، وحضانة على مساحة 400م، ومسجد على مساحة 400م، ومركز طبى بمساحة 125م، ونقطة إطفاء وشرطة، بخلاف أعمال إزالة مليون متر مُكعب من المخلفات التى كانت فى موقع التنفيذ.

بينما يشتمل مشروع "المحروسة 2" على 1660 وحدة سكنية، على مساحة 18 فدان، بتكلفة 300 مليون جنيه، فيما تشمل المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات 7440 وحدة سكنية، على مساحة 65 فدانًا، بتكلفة مليار و750 مليون جنيه، بخلاف 5 حضانات و5 مراكز طبية، 6 مراكز توزيع، ومسجد وكنيسة.

وعن مشروع "أهالينا"، الذى تنفذه المنطقة المركزية العسكرية بتكلفة 640 مليون جنيه، يوفر 1096 وحدة سكنية، بخلاف المحلات داخل المول التجارى، ومنافذ توزيع، ومشغل لتوفير فرص العمل.

وهناك مشروعات تقام في منطقة القصير وسفاجا والغردقة فى البحر الأحمر وهي بناء 1200 وحدة سكنية، عبارة عن منازل مُنفصلة على مساحة 150م، منها 90 م مبانٍ، و60 م حديقة أو "حوش"، ويتم تسليمها للمستفيدين بأساسات تتحمل بناء 3 أدوار، ويتم تسليم المنتفع تصميمات هندسية تسمح له بالبناء الأفقى، تفاديًا لظهور عشوائيات فى المستقبل.

صندوق العشوائيات

فمن جانبه قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن الدولة المصرية عملت خلال الأربع سنوات الماضية على الحفاظ على حقوق المواطن المصري من خلال توفير مسكن ملائم وحياة آمنه، فخلال عام 2018 استطاع الصندوق الأنتهاء من العشوائيات غير الآمنة بمختلف المحافظات بنسبة تصل إلى 80%، وفي 2019 سيتم تنفيذ 20% المتبقيه.

وأضاف صديق في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من تطوير جميع المناطق العشوائية وغير الآمنة في نهاية عام 2019، حيث تمثل نسبتها 1% من مساحة العمران المصري، يسكنها حوالى مليون مواطن، بمتوسط 200 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أن العشوائيات غير المخططة، موزعة فى 230 مدينة، تبلغ إجمالى مساحتها 417 ألف فدان، من بينها 160 ألف فدان غير مخططة، موضحا أن هناك مشروعات لقوانين يتم دراستها فى مجلس النواب للحد من ظهور عشوائيات جديدة فى المستقبل، منها قانون البناء الحديث وقانون التصالح على المبانى المُخالفة".

إنعاش الاستثمار

وفي نفس السياق أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الإقتصادي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل على إعادة كرامة المواطن المصري من خلال توفير سكن ملائم وأمان، وذلك في سبيل القضاء على المناطق العشوائية، حيث تم إعادة إعمار المناطق العشوائية، مثل الأسمرات وتل العقارب ومثلث ماسبيرو وغيط العنب وغيرها.

وأضاف أبو زيد في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن تطوير العشوائيات عمل على إيجاد مساحات واسعة من أجل إقامة مشروعات تنموية ومناطق جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن هناك رؤية القيادة السياسية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة فى جميع المجالات الصحية والتعليمية وتحقيق نقلة مجتمعية حقيقية ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح أن الرئيس أطلق برامج للحفاظ على المواطن المصري، كاتكافل وكرامة، وحياة كريمة 2019، فيما اتجهت الحكومة بناءا على تعليمات من الرئيس على وصول الدعم التمويني لمستحقية.

مكسب اقتصادي

ورأى الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، أن مشروعات تطوير العشوائيات حققت العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها ساهمت في توفير عائد اقتصادي وتشغيل العمالة أثناء تشييده وبعد الانتهاء منه، مشيرا إلى أن تلك المشروعات ساهمت في حفاظ على كرامة المواطن المصري.

وأضاف الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن تطوير العشوائيات عمل على توفير مسكن ملائم لطبقة الفقيرة والمتوسطة، مؤكد أن الدولة لديه الحرص على توفير حياة آمنة للمواطنين ويزيد من انتمائهم ونظرتهم التفاؤلية للمستقبل.

وأشار إلى أن على الدولة  اتخاذ خطوات مكملة لمنع عودة العشوائيات مرة أخرى من خلال طرح أراض مرفقة بسعر مناسب يمكن للمواطنين أو للقطاع الخاص البناء عليها لأن تلك الأحوزة تمنع البناء المخالف أو العشوائي.