أوصت الولايات المتحدة الدول الغربية وفي مقدمها فرنسا، بأن تعيد مواطنيها الذين انضموا إلى صفوف الإرهابيين في سوريا ثم اعتقلتهم القوات الكردية.

وطرحت قضية هؤلاء المتطرفين بعد القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب نحو ألفي جندي أمريكي من سوريا يشكلون سنداً للتحالف الكردي العربي الذي يقاتل تنظيم داعش.

وفرنسا معنية أكثر من سواها بهذه القضية، وخصوصاً أنها تعرضت في الأعوام الأخيرة لاعتداءات عدة دبرت أحياناً في سوريا، فضلاً عن أن الأكراد يعتقلون نحو 130 متطرفاً فرنسياً.

وأعلنت باريس أنها تدرس كل الخيارات لتجنب هروب هؤلاء الأشخاص وتفرقهم  من دون أن تستبعد إعادتهم.

ورداً على سؤال لفرانس برس، اعتبرت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأم هو الحل الأفضل لتجنب عودتهم إلى ساحة القتال.

وقال مسؤول في الخارجية، يمثل هؤلاء المقاتلون مشكلة للمجتمع الدولي برمته، ولا بد من تعاون دولي لحلها.

وأضاف، تقضي سياسة الحكومة الأمريكية بتشجيع الدول على إعادة مواطنيها وملاحقتهم قضائياً، وخصوصاً أولئك المعتقلين لدى الأكراد، داعياً إلى تحمل مسؤولية هؤلاء عبر برامج إدماج أو إجراءات أخرى لتفادي سقوطهم مجدداً في الإرهاب.

وسيبحث وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف ضد تنظيم داعش، هذه المسألة الشائكة خلال اجتماعهم في السادس من فبراير في واشنطن، وستكون تداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا في صلب المناقشات.