وافق المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة على محاكمة 3 مسئولين من قيادات الشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلتها مديرة مكتب وزير التجارة والصناعة إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل ردًا على خطابه رقم 3613، المؤرخ في 18 أكتوبر 2018 بشأن طلب إحالة مالك أحمد مكي، مدير عام إدارة الشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة ومحمد رفعت يوسف، عضو الإدارة القانونية وأسامة أحمد علي، مدير بالإدارة القانونية بالغرفة؛ بناء على ما انتهت إليه مذكرة إدارة التفتيش الفني في الشكوى رقم 453 لسنة 2017.